وزارة الداخلية تدعو جميع منتسبيها بسرعة فتح حساب شخصي لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
دعت وزارة الداخلية ، جميع منتسبيها ، إلى سرعة فتح حساب شخصي لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، وذلك بناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م.
جاء ذلك بتعميم للوزارة موجه من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة العميد أسامة باحميش: "بناءا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، وبناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م ، على جميع منتسبي وزارة الداخلية فتح حسابات شخصية لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، ليتم تحويل مرتباتهم إلى حساباتهم ، لاستلامها بكل يسر وسهولة و بصورة سلسلة تواكب النظم والقوانين المتبعة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وشدد التعميم والموجه إلى وكلاء وزارة الداخلية ورؤساء المصالح ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم الشرط بالمحافظات وقادة الوحدات الامنية ، بسرعة اصدار توجيهاتهم لمنتسبي وحداتهم بفتح حسابات شخصية لدئ بنك الانماء.
وأشار التعميم بأن هناك لجان ستكون في استقبالهم وستبداء مباشرة اعمالها في المحافظات التي يوجد فيها فروع لبنك الانماء وتشمل الادارات العامة في ديوان وزارة الداخلية وإدارات الأمن بالمحافظات عدن ، وشبوة ، وحضرموت الساحل ، والمهرة ، ومأرب ، ابتدأ من يوم الاحد بتاريخ 26 نوفمبر 2023م (بحسب البرنامج المعد) ، وعليه يتم اشعار منتسبي وحداتكم بالالتزام بالحضور ، وتسهيل عمل اللجان.
وتأتي تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في إطار التوجهات الحكومية وبموجب تعميم وزارة المالية، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عبر البنوك المقرة من وزارة المالية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية في مجلس الأعيان تبحث السياسة النقدية والأسواق المالية وموازنة الداخلية لعام 2026
صراحة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، الأحد، السياسة النقدية للبنك المركزي، واقع الأسواق المالية، وموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، خلال جلسات شملت محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ومدراء البورصة ومركز الإيداع، بالإضافة إلى وزير الداخلية.
وخلال الجلسة الأولى مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، استعرضت التطورات الاقتصادية والسياسة النقدية، مؤكدًا متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية، مع نمو 2.8% في الربع الثاني من 2025 وتوقعات بنمو 2.7% للعام كاملاً، وارتفاعه إلى 3% على المدى المتوسط، وربما أكثر من 4% بحلول 2028. وأشار الشركس إلى نجاح البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتخفيض أسعار الفائدة 6 مرات منذ أيلول 2024، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار، مع انخفاض معدل الدولرة إلى 17.8%، واستقرار معدل التضخم عند 1.8%. كما أبرز دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي عبر التسهيلات الائتمانية ونمو الودائع لتبلغ 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، مرتفعة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وفي الجلسة الثانية، بحثت اللجنة واقع الأسواق المالية الأردنية، واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عماد أبو حلتم الإجراءات لتحفيز السوق المالي ورفع درجة الأمان والشفافية، فيما قدم المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي عرضًا عن أداء البورصة وجهود تطوير التشريعات والخدمات الرقمية، وشرحت المديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة نموذج التسوية المتبع الذي يتوافق مع المعايير الدولية.
أما الجلسة الثالثة، فركزت على موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، حيث استعرض الوزير مازن الفراية مؤشرات الإنجاز والخدمات الإلكترونية مثل التأشيرة الإلكترونية، وجهود الوزارة في حملات إزالة الاعتداءات على مصادر المياه، إضافة إلى موازنة الوزارة للعام المقبل والمشاريع المستهدفة لتحسين الكفاءة، بما يتوافق مع مسار التحديث الإداري والاقتصادي.
وأكد العين المعشر أهمية متابعة هذه الملفات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز فعالية الأجهزة الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين