دعوات لمظاهرات عارمة بإسرائيل ضد مشروع قانون يحد من صلاحيات القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
دعا معارضون ونشطاء إلى مظاهرات عارمة في إسرائيل اليوم الثلاثاء، ردا على مصادقة الكنيست الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.
وقد استخدم حرس الكنيست مساء أمس الاثنين القوة ضد عدد من المحتجين الذين حاولوا سد الممر المؤدي إلى الهيئة العامة للكنيست، في إطار الاحتجاجات على التغييرات القضائية التي تضمنها مشروع القانون.
وناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المعارضة بالعودة إلى المفاوضات حول مشروع القانون المثير للانقسام.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بالتزامن مع مناقشة الكنيست لمشروع القانون- "إن مشروع القانون ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".
وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".
ولم يكن لبيان نتنياهو تأثير يُذكر في تهدئة المعارضين. وقد سمع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست.
وكانت مساعي إقرار التغييرات على قوانين السلطة القضائية أشعلت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل في الأشهر الماضية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.