وتيرة قياسية لعدد القتلى المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المدنيين في غزة، تحت القصف الإسرائيلي، يُقتَلون بوتيرة تاريخية، في أقل من شهرين على بدء النزاع، وأفادت تقارير أن عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق ضعف عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في أوكرانيا بعد عامين من الحرب.
وتقول إسرائيل إن مقتل المدنيين في قطاع غزة "أمر مؤسف" ولكن لا مفر منه من الصراع الحديث، مشيرة إلى الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن الحملات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة نفسها في العراق وسوريا.
لكن مراجعة الصراعات السابقة والمقابلات مع خبراء الإصابات والأسلحة تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي مختلف، وفق الصحيفة.
وفي حين أن عدد القتلى في زمن الحرب لن يكون دقيقا أبدا، يقول الخبراء إنه حتى القراءة المتحفظة لأرقام الضحايا المُبلَغ عنها من غزة، تظهر أن وتيرة الوفيات خلال الحملة الإسرائيلية لها سوابق قليلة في هذا القرن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الناس يُقتَلون في غزة بسرعة أكبر مما كانوا عليه حتى في أكثر اللحظات دموية في الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان والتي تعرضت لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
تشير الصحيفة إلى أنه من المستحيل إجراء مقارنات دقيقة لقتلى الحرب، لكن خبراء ضحايا الصراع فوجئوا بعدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، ومدى السرعة.
ولا يتعلق الأمر فقط بحجم الضربات، فقد قالت إسرائيل إنها اشتبكت مع أكثر من 15 ألف هدف قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار قصير في الأيام الأخيرة. إنها أيضا طبيعة الأسلحة ذاتها، وفق الصحيفة.
ويقول بعض الخبراء للصحفية إن استخدام إسرائيل لأسلحة كبيرة جدا في المناطق الحضرية الكثيفة، بما في ذلك القنابل أميركية الصنع التي يبلغ وزنها 2000 رطل (907 كلغ) والتي يمكن أن تسوى برجا سكنيا بالأرض، "أمر مفاجئ".
وقال مارك غارلاسكو، المستشار العسكري لمنظمة باكس الهولندية ومحلل استخباراتي كبير سابق في البنتاغون: "إنه يتجاوز أي شيء رأيته في حياتي المهنية".
وأضاف للصحيفة أنه لإيجاد مقارنة تاريخية للعديد من القنابل الكبيرة في مثل هذه المنطقة الصغيرة، قد "نضطر إلى العودة إلى فيتنام، أو الحرب العالمية الثانية".
ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن غزة تمثل ساحة معركة، وهي صغيرة ومكتظة، حيث يعيش المدنيون بجوار بعضهم.
وبالنظر إلى الشبكات السرية لحماس، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها مكنت الحركة من شن هجماتها القاتلة في 7 أكتوبر، تقول القوات الإسرائيلية إنها تستخدم "أصغر الذخائر المتاحة" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من أجل إحداث "الحد الأدنى من التأثير السلبي على المدنيين".
ومن المعروف أن الخسائر في صفوف المدنيين يصعب حسابها، والمسؤولون في قطاع غزة الذي تديره حماس لا يفصلون بين وفيات المدنيين والمسلحين.
ويشير الباحثون بدلا من ذلك إلى ما يقرب من 10 آلاف امرأة وطفل تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة كمقياس تقريبي، وإن كان الرقم متحفظا لوفيات المدنيين في القطاع.
ويقول مسؤولون دوليون وخبراء مطلعون على الطريقة التي يجمع بها مسؤولو الصحة في غزة الأرقام الإجمالية إنها موثوقة بشكل عام.
وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أطفال ونساء وشيوخ في غزة، لكنه قال إن عدد القتلى المُبلَغ عنه في غزة لا يمكن الوثوق به، لأن حماس تدير القطاع. ولم يقدم الجيش إحصاء خاصا به، لكنه قال إن المدنيين "ليسوا هدفا" لحملته، التي تهدف للقضاء على حماس.
ويقول الباحثون إن وتيرة الوفيات المبلغ عنها في غزة خلال القصف الإسرائيلي كانت مرتفعة بشكل استثنائي.
وقد تم الإبلاغ بالفعل عن مقتل أكثر من ضعف عدد النساء والأطفال في غزة مقارنة بأوكرانيا بعد ما يقرب من عامين من الهجمات الروسية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتم الإبلاغ عن مقتل عدد أكبر من النساء والأطفال في غزة في أقل من شهرين مقارنة بحوالي 7,700 مدني تم توثيقهم على أنهم قتلوا على يد القوات الأميركية وحلفائها الدوليين في السنة الأولى من غزو العراق في عام 2003، بحسب الصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء والأطفال فی غزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بالمحافظات
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
ستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
7
مشاركة