«البترول»: الوقت الراهن الأفضل للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نجحت في تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية، وطرح مزايدات عالمية في إطار القانون المعدل، ونجحت في جذب استثمارات متنوعة، من أجل توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة.
تطوير البنية الأساسية كعامل جذب استثماري متميزوأكد في بيان صحفي أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر كعامل جذب استثماري متميز، موضحا أن الاجتماعات والجولات التي تجرى لمواقع التعدين بصفة دورية تأتى في إطار الحوار المفتوح مع جميع الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين، والذي نؤكد خلاله أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر.
وعقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي شركة AKH Gold والذى ضم فينيست موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.
وشاركت AKH Gold في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطى مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترا، كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترا مربعا.
فيما التقى الوزير فد شركة إبداع جولد والذى ضم محمد ممدوح رئيس الشركة ومحمد عبدالله مدير العمليات لاستعراض جهودها فى منطقة الامتياز في ظل مشاركتها فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 فى جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلو متراً مربعاً بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التنقيب عن الذهب سعر الذهب وزير البترول الثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.