كندا.. ارتفاع حاد لجرائم الكراهية والجامعات تواجه داعمي فلسطين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهدت جرائم الكراهية المرتبطة بالإسلام ومعاداة السامية، ارتفاعا حادا في تورنتو، كبرى مدن كندا، منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الوقت التي باتت الجامعات ساحة مواجهة بين مؤيدي الطرفين.
قالت السلطات الكندية، إن عدد الجرائم التي تستهدف سكان مدينة تورنتو المسلمين والفلسطينيين والعرب قفز إلى 17 جريمة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت خلاله جريمة واحدة ارتكبت بحقهم.
وأفاد قائد شرطة المدينة مايرون ديمكيو بتلقي شرطة تورنتو 78 بلاغا بشأن جرائم كراهية في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال إن جرائم الكراهية المرتبطة بمعاداة السامية المبلغ عنها في هذه الفترة زادت 3 أضعاف عما كانت عليه العام الماضي، إذ سُجلت 38 جريمة بعد أن كانت 13 العام الماضي.
وأعرب ديمكيو عن اعتقاده أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، لأن بعض الضحايا يترددون في تقديم بلاغات عندما يتعرضون لجرائم كراهية.
TPS is investigating two hate-motivated incidents involving mezuzahs. In one incident a mezuzah was stolen, in the second, hateful remarks were made. Call 4168082222 if you experience any intimidation, harassment, or hateful behaviour.
— Toronto Police (@TorontoPolice) October 24, 2023اقرأ أيضاً
للجمعة السابعة.. تواصل المظاهرات في عدة مدن عربية وغربية دعما لغزة
وقال قائد شرطة تورنتو، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن "تأثير الأحداث في الشرق الأوسط على مدينتنا مستمر ومتصاعد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".
واعتقلت السلطات الكندية 25 شخصا، ووجهت لوائح اتهام لنحو 64 آخرين، في حوادث كراهية تم الإبلاغ عنها منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل والعدوان الإسرائيلي على غزة.
فيما شهدت الجامعات الكندية، تضييقا واسعا على الداعمين للقضية الفلسطينية أو لتحرر فلسطين أو لمنتقدي الممارسات الإسرائيلية، وباتت ساحة مواجهة بين مؤيدي الجانبين.
وأقامت شركة محاماة كبرى، دعوى قضائية بقيمة 15 مليون دولار ضد جامعتي بريتيش كولومبيا واتحاد الطلبة داخل الجامعة، وجمعية طلاب الدراسات العليا، واتحاد طلاب أوكاغونون ،زاعمة أنها فشلت في الوفاء بواجب الرعاية حيال الطلاب اليهود.
وقدمت الشركة الدعوى نيابة عن اثنين من المدعين المجهولين؛ الأول طالب حالي في الجامعة والثاني خريج.
ويقول نص الدعوى إن الجامعة واتحادات طلابها فشلت في المعالجة والتحقيق وتوفير التدريب والموارد الكافية للتعامل مع معاداة السامية، منتهكة "سياساتها وإجراءاتها في ما يتعلق بالحوادث المعادية للسامية في الحرم الجامعي.
اقرأ أيضاً
أكبر منظمة يهودية في أمريكا: نسعى لإنهاء دعم بايدن للإبادة الجماعية بغزة
وفي الجامعة ذاتها، وزع مقاول مستقل على صلة منظمة تعمل على تعزيز الحياة اليهودية في الحرم الجامعي وخارجه، ملصقات "مسيئة"، كتب عليها "أنا أحب حماس"، وذيلت بتوقيع مركز العدالة الاجتماعية في الجامعة.
وكتبت الجامعة أن الملصقات عرضت أعضاء مركز العدالة الاجتماعية في الجامعة للنقد اللاذع والحقد، وهو أمر غير مقبول، الأمر الذي نفوه نفياً قاطعاً.
حادثة أخرى شهدتها جامعة ألبرتا الكندية، حينما أعلنت فصل سامانتا بيرسون مديرة مركز "دراسات العنف الجنسي" التابع للجامعة، بعد توقيعها على خطاب بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال رئيس الجامعة بيل فلاناغان في بيان، إن استخدام "اسم مركز دارسات العنف الجنسي بشكل غير مناسب وبدون تصريح" من الجامعة، أثار "قلقًا يمكن تفهمه لدى أعضاء المجتمع والجمهور".
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بفصل مديرة المركز بشكل فوري.
وأكد البيان أن "الآراء ووجهات النظر الشخصية للموظفة السابقة لا تمثل بأي حال آراء ووجهات نظر الجامعة".
اقرأ أيضاً
بوتين يدعم غزة ويرى في الحرب مصلحة له.. وتهديدات إسرائيلية بدفع الثمن
وذكرت صحف بريطانية وعبرية، أن سامنتا وقّعت على خطاب يطالب أعضاء البرلمان بالاستقالة ردًا على رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما دعا الخطاب القادة السياسيين في كندا إلى التوقف عن "التواطؤ فيما يتعلق بالمذابح والإبادة الجماعية في غزة بفلسطين المحتلة".
وانتقد الخطاب زعيم المعارضة جاغميت سنيغ "لتكراره الاتهامات غير المؤكدة بارتكاب الفلسطينيين عنف جنسي".
كما لم ينجُ حتى الأطباء الذين تضامنوا مع الفلسطينيين، فأُطلقت عريضة داعمة للطبيب المقيم في سنته الرابعة ييبينغ جي، الذي منع من استكمال برنامجه من قبل كلية الطب بجامعة أوتاوا، وذلك على خلفية دعمه القضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد الطالب الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والاستعمار الاستيطاني.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصفت رسالة مفتوحة نُشرت على الإنترنت، وقعها ما يزيد على 440 شخصاً من المجتمع القانوني الكندي، أي انتقام من المحامين وطلاب القانون الذين يعبّرون عن دعمهم لتحرير الفلسطينيين بأنه "مكارثية جديدة".
وللجامعات الكندية، تاريخ حافل ضد مناصري القضية الفلسطينية، ففي عام 2020، ألغت كلية الحقوق في جامعة تورنتو عرض عمل لمرشحة لإدارة "برنامج حقوق الإنسان الدولي" في الكلية الحقوق، استجابة لضغط قاضٍ بشأن أبحاثها وعملها المتعلق بانتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً
المسجد الكبير في باريس يندّد بانتشار خطاب العنصرية والكراهية ضد المسلمين
القرار دفع رئيس اللجنة الاستشارية لكلية الحقوق بالبرنامج، وعضواً آخر في لجنة التوظيف إلى الاستقالة، تبعهما باقي أعضاء اللجنة الاستشارية بالكلية.
وفي عام 2009، حظرت عدة جامعات ملصقاً يُظهر طائرة هليكوبتر تحمل اسم "إسرائيل"، وهي تطلق صاروخاً على طفل صغير يحمل دمية دب مكتوباً عليها "غزة".
كما كشف تقرير مؤلف من 106 صفحات، أصدرته منظمة الأصوات اليهودية المستقلة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن الأكاديميين والطلاب والناشطين يواجهون القمع والمضايقات والترهيب والانتقام بسبب آرائهم المؤيدة للفلسطينيين.
ورأى عدد من الذين أجريت معهم مقابلات أن البيئة الأكاديمية في كندا غير مرحبة بأولئك الذين يعملون في مجال الدراسات الفلسطينية على وجه خاص.
والعام الماضي، كتب أستاذ علم الاجتماع في جامعة ماونت رويال في كالغاري في كندا مهند عياش، في موقع "الجزيرة"، أن الجامعات الكندية ليست مهتمة بتسمية العنصرية المناهضة للفلسطينيين، فضلاً عن معالجتها. ليس هذا فحسب، إذ إن الجامعات الكندية تنخرط مباشرةً في العنصرية المناهضة للفلسطينيين عندما تعتبر المطالب الفلسطينية بالحرية والتحرر من خلال المقاطعة ليست فقط غير جديرة بالاعتبار، ولكنها في الأساس مطالب عنيفة ومتعصبة.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت كندا مظاهرات عارمة منددة بالتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا -بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة- فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، وفقا لمصادر رسمية في غزة.
((5))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كندا فلسطين القضية الفلسطينية جرائم كراهية غزة أکتوبر تشرین الأول فی الجامعة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.