"شؤون الأسرة" يوقع مذكرة تفاهم لتمكين المرأة اقتصاديًا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة.
وذلك بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة على حدٍ سواء لزيادة كفاءتهم الإنتاجية عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في صالح المرأة والمجتمع.
أخبار متعلقة صور| مناقشة فرص دعم مزارعي ومربي الماشية في خليص"جدة صديقة لذوي الإعاقة".. انطلاق أعمال لجنة التقييم بمسابقة الوصول الشامل
ومثَّل المجلس في التوقيع الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل, في حين مثل جهة التوظيف سليمان صالح الطريفي.
تعزيز مكانة الأسرةوتأتي المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة، وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع وتحسين مستوى جودة حياتها.
وتستهدف دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية وتفعيل مشاركتهم في جميع الأعمال لتحسين واستدامة دخلهم ومستوى معيشتهم، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقالت الدكتورة آل خليل إن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف المجلس في عقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بهدف تعزيز مكانة الأسرة، إضافة الى تحقيق مستهدفات إدارة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا لضمان استدامة استقرارها المادي والأسري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس شؤون الأسرة القطاع الخاص تمكين المراة السعودية تعزیز مکانة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"