الإفراج عن رهينة ألماني خطف في مالي قبل عام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أُفرج عن كاهن كاثوليكي ألماني كان قد فُقد أثره في نوفمبر 2022 في مالي واعتُبر في عداد المخطوفين، وفق ما أعلن اليوم الأحد مسؤولان في الأبرشية والحكومة.
وقال مسؤول في الأبرشية، طالبا عدم كشف هويته: إن «الكاهن هانز-جواشيم لوهر، الذي خطف في العشرين من نوفمبر 2022، أُفرج عنه اليوم الأحد. هو عائد بالطائرة إلى بلاده».
كذلك، أكد مسؤول حكومي المعلومات طالبا بدوره عدم كشف هويته.
ولم تتوافر أي توضيحات بشأن الوضع الصحي للكاهن أو ظروف الاحتجاز والإفراج.
وفُقد أثر الكاهن هانز-جواشيم لوهر قبيل قداس كان يفترض أن يحييه في أحد أحياء العاصمة المالية باماكو. مذّاك، اعتُبر أنه ضحية عملية خطف، علما بأن هذه العمليات شائعة في مالي إنما ليس في العاصمة.
ولم يعلم بأي تبنّ لعملية الخطف من قبل أي جهة.
الكاهن الألماني وكنيته «ها-جو» عضو في جمعية المرسلين في أفريقيا، وكان يقيم في مالي منذ ثلاثين عاما ويدرّس في معهد التنشئة الإسلامية-المسيحية في العاصمة المالية.
ويستقبل المعهد طلابا وافدين من أفريقيا.
وكان الكاهن أيضا الأمين الوطني للجنة الحوار بين الأديان.
وهو ثاني ألماني يتم الإفراج عنه في أقل من عام في منطقة الساحل بعد الإفراج في ديسمبر 2022 عن الناشط الإنساني يورغ لانغي الذي خطف في 11 أبريل 2018 في غرب النيجر في منطقة تقع عند الحدود مع مالي وينشط فيها إرهابيون. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رهينة مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
الافراج عن 368 سجين في صعدة وعمران
وخلال عملية الإفراج، التي حضرها وكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشه، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن هذه العملية تمت بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بها خلال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئاسية، والتي ضمت القاضي راجح زايد والقاضي حميد الراعي ووكلاء النيابات ومديري الإصلاحية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المفرج عنهم هم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس لديهم سوابق أو حقوق خاصة للغير، إضافة إلى عدد من المعسرين الذين تكفل فاعلو الخير بسداد المبالغ المالية المحكوم بها عليهم، فضلًا عن الإفراج بالضمانات القانونية اللازمة لمن هم رهن التحقيق.
حضر فعالية الإفراج في الإصلاحية المركزية بالمحافظة عدد من وكلاء النيابات، ومديرو البحث الجنائي والإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
من جانبها أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة - عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟