الحكومة تتهم الحوثيين بالوقوف وراء اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل خليج عدن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بأعمال القرصنة البحرية واختطاف السفينة "سنترال بارك" من سواحل عدن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن ذلك يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات للملاحة الدولية منذ سيطرة الجماعة على مقدرات الدولة اليمنية وأن هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان، "لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من خطورة هذه المليشيا الارهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة".
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، إن سفينة مملوكة لعائلة إسرائيلية تعرضت لهجوم خلال مرورها بسواحل عدن.
لم تعلق جماعة الحوثي على الحادثة، لكن حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء قال في منشور على منصة "إكس" إن "الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء فقط سفن الكيان المجرم (في إشارة إلى إسرائيل) حتى إنهاء عدوانه على الأطفال والمدنيين العزل في غزة المظلومة".
وأضاف العزي: "صنعاء أكثر حرصاً على سلامة الملاحة، والأكثر احتراماً لمصالح العالم وهذا أمر أثبتناه عمليا طوال الماضي".
والسبت، تعرضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول الأمريكي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
طالب عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، بفتح تحقيق في تمكين جماعة الحوثي، من الإستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت مؤخرا للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مطار صنعاء الدولي.
وقال البرلماني الشيخ الأحمر، في بيان له على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام".
وأستدرك الأحمر، على تعقيب العليمي بقوله: "إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأضاف: "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص".
وأكد الأحمر، أن "مثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهما دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف: "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
وأشار إلى أنه كان "بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم"، بالإضافة إلى أنه "كان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم".
وتساءل الشيخ الأحمر بقوله: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟".
وجدد مطالبته بالتحقيق فيما جرى وإقالة المسؤولين عن تمكين الحوثي من طائرات اليمنية، مؤكدا أن "وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وقال: "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
ولفت إلى أنه "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور".
وأوضح أن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية