المركزي الجزائري: الناتج المحلي يسجل نموا بـ 3.2% في 2022
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سجل الاقتصاد الجزائري خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة النمو في القطاعات غير النفطية، بالمقارنة مع انكماش نسبته 5.1 بالمئة في 2020 على أثر الصدمة الناتجة عن وباء كورونا، ومن ثم نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021. بحسب تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي الجزائري.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.
كما شهد القطاع الزراعي نموا بـ 5.8 بالمئة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمئة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمئة خلال العام المنصرم مقابل 4.9 بالمئة في 2021، بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمئة في 2022 مقابل 1.5 بالمئة في 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر.
وقال التقرير إن مستوى احتياطات النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى 60.99 مليار دولار في العام الماضي، مع ارتفاعا حجم القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمئة، مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمئة في 2021.
ولفت التقرير أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات، مما يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
وقعت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة 27 مليار دولار، تشمل مجموعة من المجالات، منها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" للمملكة أمس الأربعاء.
وأشاد الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بمستوى التجارة الثنائية التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، ما يجعل السعودية الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة، ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، التي عقدت في سبتمبر 2024 وفبراير 2025م وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات، والتعاون في تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها.
واتفق الجانبان على تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وأكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف.
كما اتفق البلدان، على تعزيز وتطوير تعاونهما الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف