المركزي الجزائري: الناتج المحلي يسجل نموا بـ 3.2% في 2022
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سجل الاقتصاد الجزائري خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة النمو في القطاعات غير النفطية، بالمقارنة مع انكماش نسبته 5.1 بالمئة في 2020 على أثر الصدمة الناتجة عن وباء كورونا، ومن ثم نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021. بحسب تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي الجزائري.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.
كما شهد القطاع الزراعي نموا بـ 5.8 بالمئة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمئة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمئة خلال العام المنصرم مقابل 4.9 بالمئة في 2021، بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمئة في 2022 مقابل 1.5 بالمئة في 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر.
وقال التقرير إن مستوى احتياطات النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى 60.99 مليار دولار في العام الماضي، مع ارتفاعا حجم القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمئة، مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمئة في 2021.
ولفت التقرير أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات، مما يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025
أعلنت السعودية للكهرباء (SEC) اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2025 م، مسجلةً نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتبلغ 19.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ15.9مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. ويعكس هذا الأداء توسع قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية مع استمرار نمو الطلب، والنمو في إيرادات تطوير وإدارة المشاريع المرتبطة بإنشاء محطات وخطوط نقل الطاقة لصالح العملاء، مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ توسعات استثماراتها الاستراتيجية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية.
وارتفع اجمالي الربح بنسبة 34.3% ليصل إلى 2.9 مليار ريال سعودي مقارنة بـ2.1 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بينما زاد الربح التشغيلي بنسبة 16.2% ليبلغ 2.3 مليار ريال سعودي مقارنة بـ2.0 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بخطط الاستثمار والتوسعات الطموحة للشركة، ارتفع صافي الربح بنسبة 7.9% ليبلغ 968 مليون ريال سعودي مقارنة بـ897 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي المكلف، المهندس خالد بن سالم الغامدي: “تعد نتائج الربع الأول بداية قوية للسنة المالية 2025، وتعكس النمو القوي في الإيرادات نتيجة توسع أعمال الشركة والنمو المتسارع في قاعدة الأصول المنظمة وتحسن الأداء التشغيلي المستمر. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة وكفاءة تنفيذها لمشاريعها الاستثمارية الضخمة لتمكين التحول المستدام للبنية التحتية للطاقة في المملكة وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم خدمات موثوقة وذات جودة عالية لمشتركينا، ونعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز تجربة العميل، ونبقى متفائلين بآفاق النمو المستدام لأعمالنا في ظل مواصلة الشركة اغتنام فرص النمو بأعمالها الرئيسية والتوسع في الشبكة الكهربائية وقدرات إنتاج وتخزين الطاقة بما يواكب النمو الاقتصادي بالمملكة وخطط التحول المستدام للطاقة في ظل رؤية المملكة 2030”.
وخلال الربع الأول تمكنت الشركة من مواكبة الطلب المتزايد بإيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 60.3 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالي المشتركين إلى حوالي 11.37 مليون مشترك، فيما تجاوزت أطوال شبكة التوزيع 816 ألف كيلومتر دائري. وفيما يتعلق بشبكات النقل والألياف الضوئية، نمت الأطوال بنسبة 4% و7% على التوالي، لتصل إلى أكثر من 100.7 ألف كيلومتر دائري لشبكات النقل، و100 ألف كيلومتر للألياف الضوئية. وواصلت الشركة خلال الربع الأول جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية وتحسين تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة رضا المشتركين 87%، واستمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية وأتمتة محطات التوزيع وربطها بمراكز التحكم عبر الألياف البصرية وبلغت نسبة أتمتة محطات التوزيع 37.5%..
وإقليميًا، استمرت الشركة في مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري بقدرة 3 جيجاواط، وتجري دراسات أولية لمشاريع ربط دولية إضافية تشمل إيطاليا، واليونان، والهند.
ولتمكين ريادة المملكة في الطاقة المتجددة وبناء شبكة تنسجم مع مزيج الطاقة المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030، واصلت الشركة إحراز تقدم ملحوظ في ربط الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، حيث بلغت القدرات المرتبطة بالشبكة حتى نهاية الربع الأول 2025 حوالي 6.7 جيجاواط، مع وجود مشاريع إضافية بقدرة 34.4 جيجاواط مخطط إنجازها حتى 2027. ويتكامل هذا التوسع مع خطه طموحة لنشر سعات تخزين بطاريات تطور وتنفذ الشركة منها قدرات تصل إلى 22 جيجاواط ساعة، بما في ذلك مشروع بطاريات بسعة 500 ميجاواط تم تدشينه في بيشة خلال الربع الأول.
أما في مجال توليد الطاقة، فقد بلغت السعة الإجمالية لقدرات محطات التوليد للشركة حوالي 56 جيجا وات وتعمل الشركة على محفظة كبيرة من مشاريع التوليد قيد التطوير تبلغ 23.4 جيجاواط، تشمل توسعات لمحطات قائمة تمتلكها الشركة بالكامل، أو محطات إنتاج مستقل تساهم بها وشراكات استراتيجية جديدة. ووقّعت الشركة خلال الربع الأول من 2025 على مشاريع جديدة من أبرزها توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل بقدرة 3,010 ميجاواط في المنطقة الشرقية، مع إمكانية بناء وحدة لالتقاط الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحويل الوقود المستخدم في بعض المحطات من الوقود السائل إلى الغاز، بهدف رفع كفاءة المحطات الحرارية وخفض الانبعاثات الكربونية.
ولتعزيز النمو والمرونة المالية، نجحت الشركة خلال الربع الأول في تمويل خططها التوسعية، عبر إصدار صكوك ثنائية الشريحة، غير مضمونة، بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، تم إصدار الصكوك بأفضل الشروط والاسعار، حيث شملت 1.5مليار دولار شريحة صكوك باجل استحقاق 5 سنوات، و 1.25 مليار دولار شريحة صكوك خضراء بأجل استحقاق 10 سنوات موجهة لدعم مشاريع مستدامة، وقد نجحت الشركة في تسعير شريحة 5 سنوات وشريحة 10 سنوات بفارق 85، 95 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يعد مستوي تاريخي قياسي كأضيق هامش فوق تكلفة أذون الخزانة حققته شركة سعودية على الاطلاق، ويعكس ذلك تنامي ثقة المستثمرين العالميين في استراتيجية الشركة واستدامتها.
كما تم تعزيز السجل المالي للشركة بترقية تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2025م، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة. ويأتي تصنيف الشركة حاليا من قبل موديز عند درجة Aa3 ومن وكالة فيتش عندA+، مما يعكس متانة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية القوية واهميتها الاستراتيجية لقطاع الطاقة في المملكة.
محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة