التلغراف: عقبات تواجه مشروع قانون الهجرة غير الشرعية

ألقت صحيفة التلغراف البريطانية الضوء على الجهود الحكومية في المملكة المتحدة على مستوى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن ما يقرب من 700 مهاجر عبروا القنال الإنجليزي الجمعة الماضية في قوارب صغيرة، وهو أكبر عدد يومي هذا العام. كما ارتفع إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجحوا في العبور في يونيو/ حزيران الماضي إلى أعلى المستويات منذ بدء التسجيل.

يأتي هذا رغم تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف تدفق المهاجرين إلى بلاده، لكنه للأسف غالبا ما يواجه إحباطا في أغلب محاولاته لمكافحة هذه الظاهرة وتعامله مع هذا الملف. ومن أهم هذه المساعي مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي يستهدف ردع طالبي اللجوء المحتملين عن القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. وتقول الصحيفة البريطانية إن هذا القانون يتم تناوله بكثير من الخلاف في المجالس التشريعية البريطانية، إذ رأت أنه “يُقطع إلى أشلاء” في مجلس اللوردات. وألقت الصحيفة الضوء أيضا على سلسلة الهزائم التي تعرضت لها حكومة سوناك على يد من صوتوا لصالح الحد من الوقت الذي يمكن فيه احتجاز الأطفال والنساء الحوامل، ودعموا منع ترحيل أولئك الذين يزعمون أنهم مثليين إلى بلد قد يواجهون فيه التمييز. وقضت المحاكم مؤخرًا بأن رواندا، حيث تريد وزارة الداخلية إرسال بعض المهاجرين، غير آمنة، حيث لا تتوافر ضمانات لعدم ترحيلهم بعد ذلك إلى البلاد الذي أتوا منه في الأصل. ويمكن القول إن حالة انعدام اليقين السياسي التي خلقتها المعارضة في المملكة المتحدة هي السبب في زيادة تدفقات المهاجرين إلى بريطانيا، وفقا للتلغراف التي أشارت إلى أن الطقس المعتدل في هذا الوقت من العام يُعد أيضا من بين العوامل التي تقف وراء هذه الزيادة. وقد يكون العاملون بالاتجار في البشر هم المستفيدون من الفشل في التوصل إلى اتفاق على سياسة رواندا التي يعتبرها مشروع القانون البريطاني للهجرة غير الشرعية وجهة مناسبة لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد. وكلما استمرت المعارضة في رفض مشروع القانون بحجة تعريض حياة الآلاف للخطر، من بينهم أقليات وأطفال ونساء حوامل، زادت أرباح أنشطة الاتجار بالبشر، وهو الوضع الذي قد يستمر حتى تتوافر أدلة واقعية ومنطقية على أن نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا من شأنه أن يقلل من تدفقات الهجرة إلى المملكة المتحدة. وتوقعت الصحيفة أن يسير القانون في حلقة مفرغة، إذ يؤدي الإلغاء المحتمل من قبل مجلس العموم البريطاني اعتراضات مجلس اللوردات هذا الأسبوع إلى إعادة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية إلى مجلس اللوردات مرة أخرى، وهو ما يستغرق المزيد من الوقت وسط استمرار خطر تدفقات المهاجرين التي تشهد زيادة يومية إلى المملكة المتحدة. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم