الشعاب: ما يتم تداوله بشأن تغيير المناصب السيادية عرقلة للانتخابات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب، “بالخير الشعاب” أن كل ما يتم تداوله بشأن تغيير المناصب السيادية، هي عملية خلط للأوراق لعرقلة الانتخابات، قائلا “يجب ترك هذا الملف للبرلمان القادم”.
وأضاف الشهاب في تصريحات صحفية أنه علينا الاستعداد للانتخابات وتجهيز تشكيل حكومة نشرف عليها
وأشار أن فتح مثل هذا الملف سيزيد من الانقسامات الحاصلة بين المؤسسات ويربك المشهد قائلا إنه يجب ترك هذا الملف للبرلمان القادم.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات المناصب السيادية ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد في البرلمان بشأن غش المواد البترولية
تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.
طلب إحاطة بشأن غش المواد البتروليةوأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.
غش المواد البتروليةوقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.
وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.
وأكد الجبلاوي أن هذا الخلل يخلق بيئة مواتية لنشاط عصابات تهريب المواد البترولية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة.
وجاء طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية