الاتحاد الأوروبي: تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان ليس دفاعا عن النفس
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان غير القانوني ليس دفاعا عن النفس ولن يجلب الأمن، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الإثنين.
وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر سبل دعم أهالي قطاع غزة نشرة التوك شو.. أزمة أسعار السكر تشعل الغضب.. ومفاوضات لمد هدنة غزة
وأكد في وقت سابق إننا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن هناك ضحايا بالآلاف من المدنيين في قطاع غزة، داعيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن الحل في غزة يجب ألا يكون منفصلا عن حل القضية الفلسطينية ككل، معتبرا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأبدى دعم السلطة الفلسطينية سياسيا وماليا، مؤكدا ضرورة وضع حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء الحرب في غزة.
ولفت بوريل إلى ضرورة إتاحة المياه والوقود والغذاء للمدنيين في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مقتل 57 صحفيا في غزةكشف تحقيق مبدئي تابع للجنة حماية الصحفيين الدولية، عن مقتل ما لا يقل عن 57 صحفيًا أو عاملاً في قطاع الإعلام من إجمالي أعداد القتلى الذين وصلوا إلى 15 ألفا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 14 ألفا قتيلاً فلسطينيًا بقطاع غزة والضفة الغربية و 1200 في إسرائيل.
وذكر التحقيق وفقا لما أورده الموقع الرسمي لمنظمة لجنة حماية الصحفيين الدولية- اليوم الأحد، أن اليوم الأكثر دموية في الحرب لتزايد أعداد القتلى الصحفيين كان أول أيام الحرب في السابع من أكتوبر حيث قتل نحو 6 صحفيين، جاء بعده يوم 18 نوفمبر الجاري بمقتل 5 صحفيين.
وأوضح التحقيق أنه حتى أمس 25 نوفمبر الجاري، تم تأكيد مقتل 57 صحفيا وإعلاميا من بينهم 50 فلسطينيا و4 إسرائيليين و3 لبنانيين، وتم الإبلاغ عن إصابة 11 صحفيًا واختفاء 3 صحفيين آخرين فيما تم اعتقال 19 آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غزة الوفد بوابة الوفد قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات سياسية على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
صراحة نيوز- كشف تقرير أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات سياسية محتملة ضد إسرائيل، بعد ظهور “مؤشرات” الشهر الماضي على انتهاك دولة الاحتلال لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتتضمن الخيارات المقترحة تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، وقد يشمل ذلك تعليق المعاملة التجارية التفضيلية أو وقف الحوار السياسي مع إسرائيل، بحسب الوثيقة. كما يمكن تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي الأكاديمية والثقافية مثل “إيراسموس بلس” و”هورايزون”.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الورقة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر صادرات أسلحة محتملة الاستخدام في غزة، ومنع سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أو حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية أن تتخذ بعض الدول الأوروبية هذا القرار بشكل مستقل.
ورغم أن الإجراءات الأكثر صرامة تبدو غير مفضلة لدى معظم دول الاتحاد، إلا أن التقرير وورقة المتابعة تعكسان خيبة أمل كبيرة من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة 27 دولة الاتحاد أو أغلبية منها، لكن الدبلوماسيين يشككون في وجود توافق كافٍ للمضي قدمًا بها.
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وطرق الإمداد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية “عنصر أساسي” في العلاقة بين الطرفين.
وقد رفض مسؤول إسرائيلي التقرير، واعتبره أحادي الجانب ويعكس “معايير مزدوجة” يستخدمها الاتحاد تجاه إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط تزايد قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمجاعات، رغم تأكيد إسرائيل أن عملياتها العسكرية ضرورية لمواجهة حركة حماس.