الداخلية تواصل المشاركة بالعديد من المبادرات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ولا سيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالًا تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.
كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.
وقد واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالًا بتلك المناسبة.
وفى سياقٍ متصل واصلت الإدارة العامة للمرور تنظيم زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.. تم خلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال.
هذا وقد قام قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجانًا لمدة ثلاثة أيام.
وفى إطار مواصلة الإحتفال بتلك المناسبة فقد إستقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، زيارة لوفد من المجلس القومى لـ "الطفولة والأمومة - الأشخاص ذوى الإعاقة" يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان..حيث شهدت تلك الزيارة الإطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية على النزيلات وأطفالهن.
كما قام وفد من المجلس بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة، للتعرف على دور الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال.
هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال.. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية مبادرة لحقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية