نواب يُشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الحكومة: نطالب بالترويج له
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أشاد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
«النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن«أوافق على القانون ونطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصري في شكل استثمارات
وأكد أيمن محسب عضو مجلس النواب أن القانون يعالج الخلل الذي يعترض الاستثمارات في إطار الحياد التنافسي وأضاف خلال الجلسة العامة «أوافق على القانون، موضحا أنه أحد ثمار الحوار الوطني
وقال النائب إيهاب رمزي نشكر الحكومة على القانون ويجب أن يأخذ القانون حقه في الإعلام لأنه يساوي بين القطاع الخاص والعام في مجال الاستثمار، وأضاف أن عدم الترويج للقانون ظلم له
و قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، «القانون بداية الإصلاح متسائلا عن تـأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية
ووافق النائب عبدالعليم داوود على مشروع القانون، مطالبا بإخضاع كافة الشركات له، وأضاف «حال عدم خضوع كافة شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة»
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، «القانون يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية