أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الشأن واتباع السياسات التي تعزز من تحقيق الأهداف المناخية.

أخبار متعلقة

محيي الدين: التغلب على معوقات العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا كافيًا وعادلًا

محيي الدين: المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ تستهدف التحضير للمشروعات

محيي الدين : مبادرة المشروعات الخضراء الذكية إضافة قوية للنشاط الاقتصادي والتنموي في مصر

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي ترأسه سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، وهي المجموعة التي يرأسها شكري بالاشتراك مع ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة.

وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم بناء القدرات وتوفير الحلول التكنولوجية لاسيما في الدول النامية بوصفها عناصر لا غنى عنها لتمكين القطاع الخاص والشركات من لعب الدور المنشود في عملية التحول العادل.

وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور قيادي لإظهار أن العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه يمكن أن يكون عملًا مربحًا، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق التكيف مع تغير المناخ يهدد الاقتصادات وينذر بتوقف الشركات في الكثير من المجالات عن العمل.

وأوضح أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ الذي سيصدر بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نهاية العام الجاري من شأنه تشجيع القطاع الخاص والشركات على إظهار المزيد من الالتزام بالمساهمة في تنفيذ العمل المناخي.

ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين القيام به فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف من خلال المساهمة في إبراز الفرص الاستثمارية والربحية من المشاركة في تنفيذ أنشطة التكيف، ودمج هذه الأنشطة في أعمال الشركات على النحو الذي يظهر قدرة هذا القطاع على تقديم الحلول المناخية.

وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومات على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ فان القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور فاعل في هذا السياق من أجل حماية أعمالهما وعملائهما من الآثار السلبية للتغير المناخي عن طريق المساهمة في تمويل وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر، وتقديم الدعم المالي للمجتمعات المتضررة من تغير المناخ.

ودعا رائد المناخ الشركات إلى المشاركة في النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة لحشد التمويل للعمل المناخي، والمساهمة في تقديم الحلول المناخية من خلال آليات تكنولوجية ومالية مبتكرة، ودراسة الفرص الاستثمارية في المشروعات التي نتجت عن اهمية هذه المنتديات ويجري العمل على ربطها بجهات التمويل المختلفة.

وألقى محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية التي انطلقت العام الماضي وتم عرض نتائجها خلال مؤتمر COP27 كما انطلقت النسخة الثانية منها العام الجاري.

وتضم مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العديد من قادة وممثلي شركات عالمية كبرى عاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتم إنشاؤها بهدف دعم عمل الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف والتي تولي أولوية خاصة للتواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ وتنفيذ التعهدات ودعم جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتكيُف معه.

محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخى

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

"الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني

مسقط- الرؤية

ناقشت لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة عمان عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع السيارات، وذلك في إطار سعيها لوضع أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دور اللجنة في دعم هذا القطاع الحيوي. ترأس الاجتماع رياض علي سلطان رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات المهمة التي تشكل منطلقا لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير السابقة التي تناولت أبرز التحديات في القطاع، على أن تتم مراجعة هذه النقاط وترتيبها حسب الأولوية لتكون مرجعا لخطط عمل اللجنة.

وتطرق الاجتماع إلى التعمين في وكالات السيارات، مشيرا إلى أن النسب الفعلية قد تكون أعلى من المعلنة، إلا أن الإحصائيات الحالية لا تعكس هذه النسب بدقة نظرا لاحتساب أنشطة أخرى ضمن القطاع، كخدمات التصليح والصيانة، مما يستدعي مراجعة آليات القياس الحالية.

وقال رياض علي سلطان رئيس لجنة السيارات بالغرفة: "يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السوق والاقتصاد المحلي، ويواجه جملة من التحديات التي تتطلب تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع، وتحسين كفاءته، وتعزيز قدرته على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".

مقالات مشابهة

  • 3209 فرص عمل في 59 شركة خاصة تنتظر شباب 14 محافظة
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
  • عون بحث وناصر الدين في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
  • وزير الري: ندعم تعزيز استخدام شباب المهندسين للتكنولوجيا لمواجهة التحديات المائية
  • مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تطوير المجالات الاقتصادية وتحسين الكفاءة
  • آخر خبر.. هذا ما كُشف عن وضع النشاط التجاري في لبنان
  • وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص
  • "الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني