محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الشأن واتباع السياسات التي تعزز من تحقيق الأهداف المناخية.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التغلب على معوقات العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا كافيًا وعادلًا
محيي الدين: المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ تستهدف التحضير للمشروعات
محيي الدين : مبادرة المشروعات الخضراء الذكية إضافة قوية للنشاط الاقتصادي والتنموي في مصر
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي ترأسه سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، وهي المجموعة التي يرأسها شكري بالاشتراك مع ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة.
وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم بناء القدرات وتوفير الحلول التكنولوجية لاسيما في الدول النامية بوصفها عناصر لا غنى عنها لتمكين القطاع الخاص والشركات من لعب الدور المنشود في عملية التحول العادل.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور قيادي لإظهار أن العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه يمكن أن يكون عملًا مربحًا، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق التكيف مع تغير المناخ يهدد الاقتصادات وينذر بتوقف الشركات في الكثير من المجالات عن العمل.
وأوضح أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ الذي سيصدر بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نهاية العام الجاري من شأنه تشجيع القطاع الخاص والشركات على إظهار المزيد من الالتزام بالمساهمة في تنفيذ العمل المناخي.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين القيام به فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف من خلال المساهمة في إبراز الفرص الاستثمارية والربحية من المشاركة في تنفيذ أنشطة التكيف، ودمج هذه الأنشطة في أعمال الشركات على النحو الذي يظهر قدرة هذا القطاع على تقديم الحلول المناخية.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومات على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ فان القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور فاعل في هذا السياق من أجل حماية أعمالهما وعملائهما من الآثار السلبية للتغير المناخي عن طريق المساهمة في تمويل وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر، وتقديم الدعم المالي للمجتمعات المتضررة من تغير المناخ.
ودعا رائد المناخ الشركات إلى المشاركة في النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة لحشد التمويل للعمل المناخي، والمساهمة في تقديم الحلول المناخية من خلال آليات تكنولوجية ومالية مبتكرة، ودراسة الفرص الاستثمارية في المشروعات التي نتجت عن اهمية هذه المنتديات ويجري العمل على ربطها بجهات التمويل المختلفة.
وألقى محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية التي انطلقت العام الماضي وتم عرض نتائجها خلال مؤتمر COP27 كما انطلقت النسخة الثانية منها العام الجاري.
وتضم مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العديد من قادة وممثلي شركات عالمية كبرى عاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتم إنشاؤها بهدف دعم عمل الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف والتي تولي أولوية خاصة للتواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ وتنفيذ التعهدات ودعم جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتكيُف معه.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الخط الأصفر.. شريط الموت الذي يعزل سكان غزة عن بيوتهم
مصطلح يشير إلى المنطقة التي تراجعت إليها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في أكتوبر/تشرين الأول 2025. ورغم الاتفاق يُحظر على الفلسطينيين دخول المناطق السكنية والزراعية الواقعة خلف هذا الخط، وهو نطاق يشكّل نحو 58% من مساحة القطاع، ويواجه كل من يقترب منه خطر الاستهداف المباشر من الجيش الإسرائيلي.
ورغم كونه خطا افتراضيا في الأصل، فقد ثبّت الجيش الإسرائيلي كتلا إسمنتية صفراء كبيرة لتحديده ميدانيا، مُحوّلا إياه إلى حزام واضح يمثل نطاق تمركز قواته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
الموقعيمتدّ الخط الأصفر على طول قطاع غزة بعمق يتراوح بين كيلومترين و7 كيلومترات، ويبتلع نحو 52% من مساحة القطاع عبر تصنيفها مناطق قتال خطرة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
يبدأ الخط من جنوب شمال غزة، مرورا بمناطق الوسط، وصولا إلى أطراف رفح جنوبا. وخلف هذا الخط، يتمركز الجيش الإسرائيلي في مناطق تشمل شرق مدينة غزة بأحيائها الشجاعية والتفاح والزيتون، إضافة إلى بلدات شمالية وهي بيت حانون وبيت لاهيا، ومناطق جنوب القطاع في رفح وشرق خان يونس.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ظهرت مشاهد بدء وضع مكعّبات إسمنتية صفراء خارج الخط لتمييز حدوده ميدانيا. ووفق الخرائط المنشورة لخطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي، احتفظ الجيش بسيطرة تتراوح بين 50 و58% من مساحة القطاع.
فاصل بين الحياة والموت
تعيش مئات العائلات القريبة من الخط الأصفر، في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس والشجاعية والتفاح والزيتون شرقي مدينة غزة، أوضاعا أمنية صعبة، بسبب القصف ونسف المباني المستمر.
فمنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قُتل 356 فلسطينيا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، التي واصلت استهداف المدنيين رغم تثبيت حدود ميدانية للخط، بل طالت الاعتداءات مناطق تقع خارجه.
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، دفع توسيع الجيش نطاق الخط نحو 300 متر داخل الأحياء المدنية إلى محاصرة عائلات لم تتمكن من الهرب. ووثّقت الجهات الرسمية أكثر من 80 خرقا للاتفاق، وتضمنت الانتهاكات إطلاق النار المباشر، والقصف، والأحزمة النارية، واستخدام دبابات وآليات متمركزة على أطراف الأحياء، إضافة إلى الطائرات الحربية والمسيرات التي استهدفت المدنيين.
إعلانوفي حوادث بارزة، قتلت القوات الإسرائيلية 11 فردا من عائلة أبو شعبان يوم 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2025 في حي الزيتون بينهم 7 أطفال، أثناء محاولتهم العودة لتفقّد منزلهم. كما شهدت المناطق الشرقية برفح وخان يونس قصفا مدفعيا وجويا مكثفا.
كما استشهد شاب برصاص الجيش قرب الخط الأصفر في حي الزيتون، إضافة إلى استهداف خيام نازحين غربي خان يونس وقصف شرقي رفح وشرق حي التفاح.
مليشيات خلف الخط الأصفرانتشرت خلف الخط الأصفر في قطاع غزة مجموعات من المليشيات المحلية التي برز حضورها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وتشكلت معظمها عام 2025 بسبب الفراغ الأمني وتداعيات الحرب.
في رفح ومحيطها، ظهرت مجموعة "القوات الشعبية"، في مايو/أيار 2025 بقيادة ياسر أبو شباب قبل تصفيته. ونشأت المجموعة شرقي المدينة عقب العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح، وتُتهم بنهب جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى جنوب القطاع، في حين تزعم وسائل إعلام إسرائيلية أنها تتعاون مع الاحتلال، وهو ما نفاه أبو شباب وفريقه مرارا.
أما في خان يونس، فقد تصدر حسام الأسطل قيادة مليشيا أعلن عنها في أغسطس/آب 2025 باسم "القوة الضاربة لمكافحة الإرهاب"، وظهر الأسطل في تسجيلات داخل مناطق يمنع الفلسطينيون من دخولها بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتهمه وزارة الداخلية في غزة بالتعامل مع إسرائيل، إذ كان معتقلا لديها حتى اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي شرق غزة، وتحديدا في حي الشجاعية، برزت مجموعة بقيادة رامي عدنان حلس، وأفادت تقارير صحفية بأن عناصره ادّعوا السيطرة على أراضٍ شمالي القطاع.
وفي أقصى الشمال، تزعم أشرف المنسي ما يسمى "الجيش الشعبي" في بيت لاهيا وبيت حانون، وكانت مجموعته تحظى بدعم مباشر من ياسر أبو شباب قبل مقتله.
تشكلت تلك المجموعة في سبتمبر/أيلول 2025، وأظهرت تسجيلات مرور قوافل إمداد تضم الوقود والمياه والمؤن باتجاه مقارها في الشمال، عبر مناطق تخضع لسيطرة أو مراقبة القوات الإسرائيلية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المجموعات تلقت دعما وتوجيها مباشرا من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) ومن الوحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل