مدبولي: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات المقاولين والشركات المُنفذة لمشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد موسى، مساعد وزيرة التخطيط.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، مضيفا أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.
وأكد “مدبولى”، أن الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، ملخصا تنفيذيا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من خلال توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات هذه المرحلة، حيث تم استعراض إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.
وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة سواء وحدات صحية أو مستشفيات مركزية، ومياه الشرب والصرف والصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، وكذا الحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، فضلا عن مشروعات الكهرباء والإنارة العامة، وكذا مشروعات الخدمات البريدية ومراكز الشباب، والطرق والكباري، ومجمعات الخدمات الحكومية.
كما تم، خلال الاجتماع، التنويه إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية لجهات الحكومة المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة في هذا المشروع القومي المهم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الثقافة هي العمود الفقري للعمران البشري
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الثقافة هي العمود الفقري للعمران البشري، لافتًا إلى أن الثقافة هي التي تحكم السلوك البشري والأفعال.
وقال إن الثقافة مكون موجود في كل القطاعات البشرية على اختلاف مستوياتها، فلا توجد أي مجموعة بشرية لا يوجد بداخلها ثقافة، مضيفًا: "الثقافة مقولة كاملة وهي موجودة في كل مناحي الحياة وإذا ذهبنا إلى كل مكونات المجتمع سنجد الثقافة حاضرة".
وأضاف أن الأُطر الثقافية الحاكمة لسلوكنا متواجدة في كل مناحي الحياة، لافتًا إلى أن التغيرات الكبرى في تاريخ البشرية ترتبت على تغيرات ثقافية وفكرية.
وأوضح أن الفن والثقافة لعبا دورًا في التحول إلى العصر الحديث، مبينا أن الثورة الصناعية كانت في أصولها فكر ثقافي، مؤكدا حضور الثقافة في كل تجارب الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، لقاءً بعنوان "الثقافة مدخل التنمية"، وذلك ضمن سلسلة "حوارات الإسكندرية"، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
شارك في اللقاء الدكتور محمد فرحات، أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني والدكتورة دولي الصراف، أستاذة علم الاجتماع اللبنانية، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع المصري.
من جانبه، قال الدكتور محمد فرحات، أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني، إن الحديث عن الثقافة كمدخل للتنمية هو وصف لبديهيات الحياة، لافتا إلى أن الثقافة تحكم وجدان ووعي الناس وخيالاتهم ولا تحتاج إلى جمع الأدلة على ذلك.
وأشار إلى أن تجارب التنمية في كل دول العالم سواء كانت إيجابية أو سلبية هي نتاج لتجارب فكرية في الأساس، موضحا أن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج بالضرورة وجود استراتيجية تنموية ثقافية شاملة وهو ما يحتاج إلى تكوين إيمان فردي وجماعي بالمشروع للمضي قُدما فيه.
وأكد أن المصالحة بين الثقافة والتنمية أمر حتمي، "لأن هناك بعض التناقضات والمناوشات التي تحدث في بعض الأوقات ما بين الثقافة والتنمية".
وقال: "أنا مصري الهوى والوجدان.. عندما نتأمل في مساحة دور مصر في العالم سواء في الماضي والحاضر سنرى بالملموس أن قوة الجذر الثقافي في تنوعه وتراكمه وإعادة إنتاجه هي التي تعطي لمصر مساحة الدور الذي تلعبه".
بدورها قالت الدكتورة دولي الصراف، أستاذة علم الاجتماع اللبنانية، إن مدينة الإسكندرية ومكتبتها منارة فكر حاملة لرسالة معرفية تجسد امتداد حي لمجد إنساني عميق.
وأوضحت أن الحديث عن التنمية غالبا ما يختزل في صورة مادية سواء في مشروعات أو طرق ولكن التنمية الحقيقية تحتاج إلى وعي وإلى كيفية فهم الإنسان للمستقبل لكي يتبناه.
وأضافت: "من هنا يبرز دور المنظمات الدولية المانحة التي تمول مشاريع في دول العالم الثالث وغالبا ما تأتي هذه المنظمات بتجارب تنموية جاهزة لتطبيقها على مجتمعات مغايرة لها دون التأكد من ملائمة هذه المشروعات للمجتمع المحلي الذي ستقام فيه وهو ما يؤدي إلى فشل بعض المشروعات في بعض الأوقات".
وتحدثت عن إهمال الأمم المتحدة للبعد الثقافي في مؤشرات التنمية، مشيرة إلى أن الحقل الثقافي حقل ألغام وبالتالي تلجأ المنظمات الأممية إلى تجنب هذا الحقل. وقالت إن برامج التنمية الأممية غالبا ما تكون تنمية قادمة "من أعلى إلى أسفل" وهي رؤية تتجاهل ثقافة المجتمعات المستهدفة بهذه التنمية.
واستعرضت المشروعات التنموية التي نفذتها المنظمات الأممية في بعض البلدات اللبناني، لافتة إلى أن جميع هذه المشروعات لم تراعي البعد الثقافي لهذه المناطق وبالتالي لم تحقق هذه المشروعات الهدف المرجو منها.
من جانبه، تحدث الدكتور سعيد المصري عن علاقة التنمية بالثقافة، مؤكدا ضرورة بناء هوية وطنية وبناء شعب لديه إحساس بالحياة فضلا عن تعزيز قيم العدالة وبناء قيم المواطنة وتعزيز شعور الإنسان بالمواطنة.
وحذر من خطورة وجود فجوة بين مشروعات التنمية للدولة وتلقي المواطن العادي لهذه المشروعات، لافتا إلى أن هذه الفجوة قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة. وأشار إلى أنه في أوقات كثيرة يتم إهمال الثقافة في مشروعات التنمية، لافتا إلى أن الثقافة من الممكن أن تكون محرك للتنمية وقد تكون أيضا معيق لها.
ولفت إلى أنه لا يوجد وصفة واحدة لتحقيق تنمية تكون صالحة لجميع الفئات وفي كل السياقات الاجتماعية والثقافية، مؤكدا ضرورة تهيئة الناس لكي يكونوا مشاركين في عملية بناء التنمية بالإضافة إلى خلق موائمة بين نماذج التنمية المحلية والنماذج المستوردة.