أخنوش: الإصلاح الجذري لمنظومة الصحة يهدف إلى تخفيف تكلفة العلاج
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن قوانين قطاع الصحة التي دخلت حيز التنفيذ، تجسد ” بشكل ملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية”.
أخنوش الذي كان يتحدث ضمن جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع: “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”، أكد أن القوانين الست التي دخلت حيز التنفيذ “تضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وما كانت تتسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص”.
وأبرز أننا ” أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 – 2026″.
وأشار إلى أن الحكومة تتوخى من خلال هذه الترسانة القانونية الصحية إلى ” تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكون في خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.
وتابع: “وحرصا منا على احترام الأجندة التي حددها صاحب الجلالة، في زمن قياسي استطاعت الحكومة بكل مكوناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية”.
واستطرد بالقول: ” فكان لابد من المضي قدما نحو إرساء نموذج للرعاية الصحية يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين”.
وبالموازاة، يقول عزيز أخنوش “فمنذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منا لحجم الإكراهات والتحديات، وضرورة مباشرة الإصلاحات الكبرى في ظل استمرارية خدمات المرفق العام، اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية كما التزمنا بها مع المغاربة”.
وجدد التذكير بأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستبلغ برسم السنة المالية 2024، ما يناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر ب 55 % مقارنة مع ميزانية سنة 2021.
وأشار إلى أن الرفع من ميزانية قطاع الصحة “سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرناها في الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية