المالية: مشاركة الشباب وطلاب الجامعات ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب وطلاب الجامعات في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة؛ باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكًا أصيلًا في بناء «الجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يمثل أحد صور توجه الدولة نحو مشاركة الأفراد الفعَّالة، في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وكيفية إدارة المالية العامة للدولة؛ مما يُعزز مبادئ الشفافية، والتواصل، والحوكمة، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحسن استغلال موارد الدولة لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية «الصحة، والتعليم، والدعم والحماية الاجتماعية، والثقافة»، جنبًا إلى جنب مع استدامة مسيرة الإصلاحات لتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، خلال احتفالية تخرج أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، إن وزارة المالية بذلت بالتعاون مع شركاء النجاح من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جهودًا حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية، لنشر مفاهيم النموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» في محافظتي الفيوم والإسكندرية كمرحلة أولى تجريبية تمهيدًا لتعميمها في كل ربوع مصر؛ على نحو مكننا من خلق كوادر فعَّالة من المواطنين قادرة على قراءة وفهم الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدل من النجاح واستدامة المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث أثبتت التجارب الدولية بأن المبدأ التشاركي هو النهج الأفضل فيما يتعلق بعملية التنمية المحلية.
ووجَه كجوك، رسائل تحفيزية خلال تكريم خريجي أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم، قائلًا: «نعٍول عليكم في بناء الجمهورية الجديدة، فأنتم قادة المستقبل، وقادرون على إحداث التغيير في شتى المجالات، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر»، مشيرًا إلى أن «سفراء الموازنة التشاركية» يلعبون دورًا محوريًا في ميدان العمل الاقتصادي، بما اكتسبوه من خبرات تؤهلهم لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، إن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية قامت بدور متميز لإنجاح أول تطبيق للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية بمحافظة الفيوم، موجهًا الشكر للقائمين على العمل بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي على جهودهم وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة عالية.
وأضاف، أن ما نشهده اليوم من مبادرات ومشاريع خاصة بأول دفعة من القادة المحليين للنموذج الوطني لـ « الموازنة التشاركية»، يُعد أحد ثمار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين كل شركاء النجاح من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن كونه أداة أساسية لتحقيق التنمية من خلال النهج التشاركي والمواطنة الفعَّالة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية أتاحت الفرصة للاستماع إلى تحديات ومشاكل المواطنين، الذين تم تدريبهم على حل هذه المشاكل بأنفسهم، وتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع من خلال مبادرات محلية ومشروعات تم صياغتها بشكل احترافي وعملي قابل للتنفيذ، دون إضافة أي أعباء على الخزانة العامة للدولة.
بدوره قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعد أحد أهم أدوات الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة، وعرض احتياجات كل منطقة بحيث تتضح رؤية المواطن للخطط المزمع تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا على تدريب كوادر قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم الرقابة والمشاركة المجتمعية، ويعزز من قيم النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أننا نسعى جميعًا إلى بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام؛ وزيادة جودة الخدمات العامة.
وأكد أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة خاصة الشباب؛ بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية.
من جهتها قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعمل وفقًا لخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات في كل محافظة، حيث يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية، وتحسين قدرتهم على رصد وتحليل المشكلات المحلية، وإيجاد حلول فعالة وفقًا للموارد المتاحة، موضحًة أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات وبعض السلطات المحلية، أسهم في زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم «النموذج المصري للموازنة التشاركية»، عن طريق عقد ندوات تعريفية في مراكز وقرى «حياة كريمة».
وأضافت، أننا قمنا على مدار ٨ سنوات، بتنظيم زيارات بالشراكة مع مؤسسات عالمية معنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عدة بلدان منها: جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وتم بحث ودراسة أفضل ٤ نماذج للموازنة التشاركية يتم تطبيقها في ٥٢ دولة حول العالم، لإعداد أول نموذج وطني للموازنة التشاركية تم إطلاقه بمحافظة الفيوم في أغسطس ٢٠٢٢، ويجرى استكمال التطبيق بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط.
وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم تدريب وتأهيل ١١١ سفيرًا من القادة المحليين ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم؛ على نحو يمكنهم من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» نجحت خلال العامين الماضيين في رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية وأهميتها، على نحو أثمر في قيام المتدربين المؤهلين بإعداد وتنفيذ 11 مشروعًا يعمل على حل المشكلات في أرض الواقع بالفيوم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهي: مشروع سند لذوي الهمم، ومشروع كفوف «حاضنات المشروعات الصغيرة»، ومشروع «نمي قدراتك»، و«مشروع الحي الأخضر»، ومشروع «معًا لحماية أطفالنا»، ومشروع «الموازنة التشاركية لمراكز الشباب»، ومشروع «رعاية.. بلغة الإشارة نفهم الموازنة التشاركية»، ومشروع «محو الأمية الرقمية» ،ومشروع «مبادرة بيوم الرقمية»، ومشروع «تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان»، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال ٣ معايير وهي المعيار التنفيذي،والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.
وقال جوليان إدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصادي الكلي، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، حريصان على دعم وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ رؤيتها لزيادة مستوى التأثير العام، ومشاركة المواطنين في عملية إعداد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحقيق كفاءة المصروفات العامة من خلال التعاون وخلق رابط أقوى بين المواطنين والحكومة والمنظمات غير الحكومية، فضلًا على دورها في تمكين المواطنين وزيادة الشفافية والرقابة بما يتفق مع رؤية «مصر 2030».
وأعرب سفراء القادة المحليون من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، عن تقديرهم لجهود «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» في إشراكهم في السياسات المالية للدولة، وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، فضلًا على زيادة الوعي بأهمية محو الأمية المالية، وإعداد الموازنة العامة التشاركية، مشيرين إلى أننا لأول مرة نكون جزءًا من الحل بأفكار مبتكرة قادرة على حل مشكلات المواطنين؛ بما اكتسبناه من خبرات خلال الندوات التثقيفية وورش العمل، التي جعلتنا أكثر قدرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الجمهورية الجديدة الموازنة التشارکیة بمحافظة الفیوم النموذج الوطنی الوطنی لـ من خلال على نحو
إقرأ أيضاً:
أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة
في حياة الشعوب محطات لا تُنسى، لحظات تصنع التاريخ وتُعيد رسم الخريطة، وتُعلن – بصوت لا يقبل التراجع – أن هذا الوطن باقٍ، وأن أبناءه حين يقررون النهوض، لا يوقفهم شيء. ويوم الثلاثين من يونيو عام 2013 لم يكن مجرد خروج جماهيري عارم، بل كان إعلانًا شعبيًا حاسمًا لاستعادة مصر من فم الخطر، وتحرير الدولة من قبضة جماعة لم تؤمن يومًا بفكرة الوطن، ولا بقيم الدولة، ولا بحق الناس في الحياة الكريمة.
كان ذلك اليوم لحظة فاصلة قرر فيها المصريون أن ينهضوا من الصمت، وأن يقولوا كلمتهم الأخيرة في وجه حكم لم يعرف إلا التسلط، ولم يسعَ إلا للتمكين باسم الدين، ولا رأى في الشعب إلا تابعًا لا شريكًا. كانت الملايين التي خرجت من كل شبر في مصر، تدرك أن ما يجري ليس خلافًا سياسيًا، بل معركة وجود، معركة على الهوية، وعلى المصير، وعلى البقاء.
ولم يتردد القائد الوطني المخلص عبد الفتاح السيسي لحظة، في أن ينحاز إلى صفوف الشعب، وأن يتخذ القرار الأصعب في التوقيت الأصعب، حاسمًا المعركة لصالح الوطن، واضعًا خريطة طريق واضحة لبناء دولة جديدة تستحق هذا الشعب العظيم، وتحمي هويته، وتعيد إليه شعوره بالأمان والانتماء. لم يكن الأمر سهلًا، ولم يكن المسار ممهدًا، بل كانت الطريق مليئة بالأشواك، بالمؤامرات، وبحرب ممنهجة على كل جبهة، داخلية وخارجية.
منذ ذلك اليوم بدأت معركة جديدة، أشد قسوة، لكنها أكثر نبلاً: معركة البناء. دولة خرجت من عنق الزجاجة، وبدأت ترمم ما تهدّم، وتعيد بناء ما فُكك، وتستعيد هيبتها ومكانتها ودورها الإقليمي والدولي. وشيئًا فشيئًا، ومع كل تحدٍ جديد، كانت مصر تنتصر. انتصرت على الإرهاب، وعلى محاولات التقسيم، وعلى حروب الجيل الرابع، وعلى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم. انتصرت لأن الشعب صدّق قائده، ولأن القائد لم يخن لحظة حلم الناس في دولة حديثة قوية عادلة.
الجمهورية الجديدة لم تكن شعارًا، بل تحوّلت إلى مشروع متكامل، بدأ بتثبيت أركان الدولة، ثم إطلاق مشروعات البنية الأساسية، والتمهيد لنهضة شاملة في كل المجالات، من الطاقة إلى الصحة، من التعليم إلى الرقمنة، من العدالة الاجتماعية إلى الأمن القومي، من عشوائيات مهجورة إلى مدن ذكية تنبض بالحياة، ومن قرى منسية إلى قرى نموذجية بكرامة كاملة تحت مظلة “حياة كريمة”. إن ما تحقق خلال سنوات قليلة، كان يتطلب في دول أخرى عقودًا، ولكن إرادة الدولة المصرية – بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – لم تعرف التراخي، ولم تقبل الحلول المؤقتة أو المسكنات المرحلية.
لكن ما يجب أن نعيه جيدًا، أن التحديات لم تنتهِ، وأن ما ينتظرنا أخطر وأدقّ، لأن المعركة اليوم ليست فقط مع الإرهاب أو التخريب، بل مع استحقاقات التنمية، ومع موجات الغلاء العالمية، ومع ضغوط الواقع الاقتصادي، ومع طموحات شعب بات يعرف طريقه ولا يقبل العودة للخلف. ولهذا فإن اللحظة الراهنة تقتضي وقفة حقيقية من الحكومة وكل مؤسسات الدولة، وقفة تليق بجسامة المسؤولية. لقد آن الأوان أن نقولها بوضوح: كونوا رجالًا على قدر المرحلة، وكونوا عونًا للرئيس لا عبئًا عليه. لا مجال للرتابة، ولا وقت للتجريب، ولا عذر أمام التقصير. مصر أكبر من المكاتب المغلقة، وأوسع من حسابات الوقت الضائع. والرئيس الذي اختار المواجهة ولم يختبئ خلف الشعارات، يستحق منكم أن تكونوا شركاء لا متفرجين، مبادرين لا متلقين، رجال دولة حقيقيين لا موظفين يُديرهم الخوف والانتظار.
وإذا كانت 30 يونيو قد أنقذت الدولة من السقوط، فإن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى نفس الروح، ونفس الإصرار، ونفس الإيمان العميق بأن الوطن يستحق. يستحق أن نمنحه كل ما نملك من وقت وجهد وعقل، ويستحق أن نرسم له غدًا يُشبه تاريخه ويليق بشعبه. لقد اختار الشعب طريقه، واختار رئيسه، وبقي أن تختار الحكومة أن تكون على قدر التكليف. فمصر التي صمدت في وجه العاصفة، لن تقبل التراخي في وقت البناء.
التاريخ سيتوقف طويلًا أمام هذه السنوات، وسينصف تلك اللحظة التي قرر فيها المصريون أن يستعيدوا وطنهم. وسيكتب أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة على نظام، بل كانت لحظة وعي، وميلاد قيادة، وانطلاق مشروع أمة. وما نراه اليوم من مدن ترتفع في الصحراء، ومن مصانع تعود للعمل، ومن قرى تتغير وجوهها، ومن جيش يحمي ولا يحكم، ومن رئيس لا ينام، هو الدليل الحيّ على أن هذا الشعب حين يقرر، فإنه يغير وجه التاريخ.
ثورة 30 يونيو ستبقى حية في ضمير الوطن، وشاهدًا على أن مصر لا تُكسر، ولا تُشترى، ولا تُدار إلا بإرادة أبنائها. والجمهورية الجديدة ليست حلمًا، بل قدرٌ نمضي إليه بثبات، وإيمان، وعزم لا يلين.
الجهل بالذات