وزيرة البيئة تعلن زيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كمية الوقود البديل التي جرى إنتاجها من المخلفات التي تستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، زادت، مؤكدا أن هذا من الفوائد التي نتجت عن تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات.
زيادة كمية السماد العضويوأضافت وزيرة البيئة، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل من 55 إلى 70%، بعد تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن كمية السماد العضوي الذي يجري استخدامه في الأراضي الخاصة بالاستصلاح الزراعي لتحقيق نوع من الاكتفاء من الحاصلات الزراعية، زادت لحوالي 2 مليون طن سنويا.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن كمية المفروزات من ورق الألمونيوم والبلاستيك والكرتون زادت، فضلا عن غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي، ما أسفر عن تقليل الغازات الدفينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مدفن صحي السماد العضوي وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيسة البديل من أجل ألمانيا: السعي إلى حظر الحزب يذكرني بـ أزمنة مظلمة
برلين"د. ب. أ": صرحت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، بأن قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي السعي إلى دفع إجراءات حظر محتملة ضد حزبها، يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".
وعلى هامش اجتماع مغلق لكتلة الحزب اليميني الشعبوي في البرلمان، قالت فايدل لصحفيين في برلين اليوم السبت: "لقد رأينا ذلك من قبل: كان أول ما فعله أدولف هتلر - نعم، ها هو الاسم يرد على الخاطر الآن - هو حظر الأحزاب الأخرى، وتقييد حرية الصحافة، هنا وهناك." وأضافت فايدل أن النقاش حول "الذهاب بشكل جاد إلى حد تقديم طلب لحظر البديل" يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".
وكان مندوبو الحزب الاشتراكي أقروا خلال مؤتمر الحزب يوم الأحد الماضي طلبا ينص على ما يلي: "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك.
الجدير بالذكر أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي (مجلس الولايات).
وتدور مناقشات منذ فترة طويلة بشأن إمكانية حظر حزب البديل. ويرى المؤيدون لهذا الإجراء أن التقييم الجديد الذي صدر مؤخرا عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يؤيد موقفهم؛ إذ قام الجهاز برفع تصنيف الحزب على أنه "ذو توجه يميني متطرف على نحو مؤكد" وقد تقدم الحزب بطعون قانونية ضد هذا التصنيف، ما أدى إلى تعليق العمل به مؤقتا.