وزير السياحة: شراكة مع «إيميست» لتطوير 31 موقعًا أثريًا بـ13 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو ١٣ مليون دولار، يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في منتدى الاستثمار لخدمات المناطق الأثرية والتراثية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وسان جونز مدير بعثة USAID-Egypt، وأوليفر مسمير رئيس مجموعة أيمست الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعمل مع وزارة السياحة والآثار منذ 3 مضت لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
وحدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
ويقوم اليوم الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار بعرض نحو ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة استراتيجية تُعيد رسم خريطة الاستثمار
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تسعى مصر لإعادة تموضعها على خريطة الاستثمارات الدولية، واضعة الصين في صدارة أولوياتها كشريك استراتيجي لا غنى عنه.
ومع تنامي التعاون بين القاهرة وبكين، لم تعد العلاقات بين البلدين مجرد تبادل تجاري أو مشاريع مشتركة، بل تحولت إلى نموذج متكامل لشراكة شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.
وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.
كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية