استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في مكتبه بالمجلس اليوم الثلاثاء، سعادة القاضي علي شامس المدحاني نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي رئيس دائرة العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم المركز، وسعادة القاضي شملان عبدالرحمن الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بالمركز، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ورحب معاليه بالوفد القضائي الاماراتي، منوهًا بمدى متانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده على الدوام من تطور دائم في شتى المجالات، ومنها الجانب القضائي. وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية الزيارات المتبادلة في تنمية الخبرات القضائية وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز برامج تبادل الخبرات في مجال تطوير إجراءات المحاكم، والتدريب القانوني المتخصص في الموضوعات المستحدثة، وتناول أبرز الاتجاهات والتجارب الحديثة المطبقة في مجال تسوية المنازعات التجارية والمالية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.

وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.

كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
 

مقالات مشابهة

  • اتحاد المصارعة يستعرض تبادل الخبرات مع جورجيا
  • القضاء الأعلى يكلّف عدداً من القضاة للعمل في محاكم عدن وحضرموت
  • المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
  • نائب رئيس اتحاد طنجة: تواصلنا مع رئيس الزمالك ولم نصل إلى حل بشأن صفقة معالي.. وسنتجه للفيفا لحماية حقوقنا
  • وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس هيئة الدواء تعزيز نفاذ الدواء المصري للأسواق الخارجية
  • نائب محافظ قنا يبحث تطوير منظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية
  • رئيس مركز ومدينة منيا القمح يتابع أعمال تطوير الشوارع الداخلية بالمدينة
  • رئيس مصلحة الجمارك يبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون المشترك
  • تكالة يبحث مع نائبة المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية في البلاد