"أبوظبي العالمي" يطلق منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي العالمي، الثلاثاء، عن إطلاق منصة "نمو" الرقمية المصممة لسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف منصة "نمو" إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقرضين من خلال منصة رقمية سلسة تتمتع بخصائص تم تصميمها لتمكين ودعم نمو المنظومة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات .
وتم إنشاء منصة "نمو" بالتعاون مع شركة "ون كونكت" ذراع التقنيات المالية لمجموعة "بينغ آن" لتعزز جهود التمكين المالي والشفافية والكفاءة التشغيلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوفر المنصة الرقمية المبتكرة قيمة كبيرة لكل مشارك، فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة تجمع المنصة البيانات بكفاءة من مصادر مختلفة لتقديم رؤية شاملة لأعمالهم تلبي متطلبات المقرض.
وعند إطلاقها، ستقوم "نمو" بسحب بيانات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى والإمارات الشمالية بحلول النصف الأول العام 2024. كما توفر المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة منظمة من مقدمي الخدمات، مثل المحاسبين والمراجعين والمحامين وما إلى ذلك، والتي من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه العملية.
وبالنسبة للمؤسسات المالية، تسهل المنصة عمليات تقديم طلبات القروض التي تلبي متطلبات المُقرضين وتمكنهم من إجراء تقييم ائتماني فعّال، دون الحاجة إلى إعادة التحقق من صحة البيانات من المصادر الأصلية.
وبالنسبة للشركاء ومقدمي الخدمات: إتاحة القدرة على الوصول المباشر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى خدمات المنصة مع إمكانية بيع خدمات القيمة المضافة.
واجتذبت منصة "نمو" مجموعة متكاملة من الشركاء الذين سيدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالتمويل. ويشمل ذلك المقرضين، مثل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي و"كريديبل اكس"، وشركاء الشبكة مثل، صندوق خليفة وماستركارد.
وفي هذا الصدد، سيستفيد صندوق خليفة من المنصة لتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. كذلك، يخطط كل من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي للمساهمة في هذه المنصة من خلال تسهيلات مالية تصل إلى حدود 100مليون درهم من بنك رأس الخيمة و100 مليون درهم من بنك المارية فيما تصل مساهمة البنك التجاري الدولي إلى 20 مليون درهم. وجاء إطلاق منصة "نمو" نتيجة للدعم المكثف من الأطراف المعنية الرئيسيين ومن بينهم، اتحاد مصارف الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة.
وستخدم المنصة عند إطلاقها، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حضور في دولة الإمارات، بهدف توسيع المنتجات والخدمات لتلك الفئة من الشركات الساعية إلى توسيع حضورها على الساحة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي مع نظرائه الحكوميين في مراكز الأعمال العالمية لتسهيل تبادل البيانات عبر الحدود وتمويل التجارة.
ويتعاون سوق أبوظبي العالمي أيضًا مع "ون كونيكت"، التي طورت منصات تمويل مماثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراكز دولية أخرى، لبناء ممرات رقمية، من خلال ربط المنصات المعنية بمواقع جغرافية مختلفة. وباعتبارها سوقًا شاملاً للممولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم منصة "نمو" في البداية بتسهيل التمويل القائم على القروض من المقرضين بما في ذلك البنوك والمقرضين الرقميين وممولي سلاسل التوريد وصناديق الائتمان الخاصة. وفي المرحلة التالية من التطوير، ستقوم "نمو" بتوسيع عروض المنتجات لتشمل مجموعة أكثر شمولاً من التمويل القائم على السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نمو سوق أبوظبي المالي الإمارات نمو أخبار الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة للشرکات الصغیرة والمتوسطة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.