المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية بسبب هذا التأخير.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “المادة (77/ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، تلزم مجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً أن تجاهل هذا النص يُعد مخالفة واضحة”.
وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد”.وأشار الكرعاوي إلى أن “مجلس النواب كان قد صوّت على الموازنة الثلاثية بشرط التزام الحكومة بإرسال الجداول في موعدها القانوني، لافتًا إلى أن استمرار هذا التأخير يُعد إخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه السلطة التشريعية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط