المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية بسبب هذا التأخير.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “المادة (77/ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، تلزم مجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً أن تجاهل هذا النص يُعد مخالفة واضحة”.
وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد”.وأشار الكرعاوي إلى أن “مجلس النواب كان قد صوّت على الموازنة الثلاثية بشرط التزام الحكومة بإرسال الجداول في موعدها القانوني، لافتًا إلى أن استمرار هذا التأخير يُعد إخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه السلطة التشريعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و/ أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، و/ طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة / أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و/ أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا