وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن 56,496 مشروعًا استفاد من تمويلات بقيمة 42 مليار درهم بضمانات خلال عام 2024، وكذلك، برنامج « ضمان إكسبريس » لفائدة المقاولات الصغرى، مشيرة إلى 49,083 قرضا بإجمالي 5.42 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.
وشددت فتاح، ردا على سؤال شفهي حول مشاكل تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، بمجلس النواب، على أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحكومية ودور شركات التمويل في مواكبة الشركات الصغرى.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى تصريح والي بنك المغرب خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير، والذي تطرق إلى نقص في سعر الفائدة موجه أساسًا لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هناك عملًا جاريًا مع بنك المغرب لدراسة كيفية استفادة هذه الشركات عمليًا من هذا النقص في أسعار الفائدة، لتعزيز جاذبية التمويل للبنوك ودعم مساهمتها في الاقتصاد.
كلمات دلالية الشركات الصغرى والمتوسطة نادية فتاحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشركات الصغرى والمتوسطة نادية فتاح الشرکات الصغرى
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي: الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية أولوية استراتيجية لدول المجلس
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية إستراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
واستعرض البديوي - خلال مشاركته - رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، مشيرا إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات، من أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة، إلى جانب التحديات الداخلية المرتبطة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل، موضحًا معاليه أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.
واختتم البديوي بالتأكيد أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية تشكل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معربًا عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.
س ر ش/ م ع ى - ك ف
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا