تشكيل لجنة الحوكمة في وزارة الرياضة والشباب
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير الرياضة والشباب السيد محمد سامح الحامض قراراً بتشكيل لجنة الحوكمة في الوزارة، مهمتها تعزيز الشفافية في القطاع الرياضي وتكريس العمل المؤسساتي في كل مفاصل الوزارة.
وتضم اللجنة وفق ما نشرته الوزارة في صفحتها على الفيسبوك خبرات في عدة اختصاصات، مهمتها وضع خطط منهجية مؤطرة بأزمنة محددة، تترجم رؤية الوزارة، ووضع خطط وأهداف مرحلية ومتابعة تقييمها بشكل دوري، ومتابعة خطط وبرامج مؤسسات الوزارة وتقييم أدائها وفق بيانات إحصائية لتحديد نسب الإنجاز .
ويتضمن عمل اللجنة أيضاً الإشراف على المقترحات التطويرية و الاستراتيجية مع المكاتب المختصة في مجال الاستثمار والمنشآت الرياضية والهيكلية الإدارية والتنظيمية.
كما يتصل عمل اللجنة بتطوير وتأهيل الكوادر والإعلام الرياضي والشبابي والأندية والاتحادات، وتمكين الشباب والمبادرات المجتمعية
والبطولات الشبابية والمدرسية والتحول الرقمي، وأتمتة عمل الوزارة.
وينص قرار تشكيل اللجنة على تكليفها بوضع خطة متكاملة لعملها خلال أسبوعين من تاريخ قرار تشكيلها، ويرتبط عملها مباشرة بمكتب وزير الرياضة والشباب.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري