موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بدأ العد التنازلي لمرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص.
وطبقت الحكومة قانون المحال العامة يوم الأحد 11 ديسمبر من العام الماضي 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
عام واحد لأصحاب المحلات غير المرخصةوأوضح النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المهلة التي حددها القانون لأصحاب المحلات غير المرخصة قدرها عام واحد تنتهي في شهر ديسمبر.
وتابع النائب، أن المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة، كما أن القانون يتيح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
تراخيص المحال العامةكما يتيح قانون المحال العامة، ترخيص تلك المحال خلال فترة 3 أشهر وبحد أقصى 90 يومًا، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بالكامل، ويستهدف القانون ضم الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال.
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019وقال النائب محمد عطية، إنه من المقرر مسبقًا منح المحال العاملة بدون ترخيص مهلة مدتها سنة واحدة، من أجل توفيق أوضاعها، بدأت منذ بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وطالب أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يوجه أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي
محافظ بورسعيد يتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ
نائب محافظ قنا يشارك في فاعليات ورشة عمل حول إصدار تراخيص المحال العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة ترخيص المحال العامة إجراءات التراخيص قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك