آمال الأغا: نورِّث عاداتنا لأبنائنا بالخارج ونحلم بالعودة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
فى عام 1948، مارس الاحتلال الإسرائيلى أبشع جرائمه فى حق الفلسطينيين، وهى النكبة، حيث طردوا نحو 700 ألف فلسطينى من منازلهم وهُدّم ومُحى معظم معالم مدنهم العربية، لصالح إقامة الدولة اليهودية، وأصبح الفلسطينيون فى الشتات حتى حُرموا من حقهم فى العودة إلى بلادهم مرة أخرى، ومع مرور العقود والزمن أصبحت هناك أجيال كاملة لا تعترف إلا بجنسيتها الفلسطينية، رغم أنهم لم يشاهدوها من قبل.
آمال الأغا، رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية فى القاهرة، واحدة من آلاف الفلسطينيين فى مصر الذين يطالبون بحق العودة، وفق حديثها لـ«الوطن»، حيث تقول إن أصول عائلتها من مدينة يافا عاصمة البرتقال فى العالم، والتى هُجّر منها جدها ووالدتها، ولم تكن تبلغ السادسة من عمرها خلال نكبة 48. جاءت مع جدها ووالدتها إلى القاهرة هرباً من جرائم الاحتلال البشعة فى حق الفلسطينيين، ثم حاولوا السفر إلى إحدى الدول العربية إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى مصر ليستقروا بها. وأضافت أن السبب الذى جعلهم يستقرون فى مصر هو المعاملة الطيبة التى جعلتهم يشعرون بأنهم فى بلدهم الثانى، إذ أصدر وقتها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً باعتبار الفلسطينيين مواطنين مصريين، فلم نكن نشعر بأننا لاجئون يجب أن نعيش فى الخيام فى مناطق محدّدة، بل كانت المنازل مفتوحة لنا جميعاً. واستطردت أنه رغم حبنا لمصر واعتبارها وطننا، إلا أننا لم ننسَ فلسطين، وأننا سنتمكن من العودة إلى مسقط رأسنا مرة أخرى، مضيفة أنه مع الاعتراف الدولى بحق الفلسطينيين فى العودة إلى أراضيهم، بعد إقرار اتفاقية جنيف وأوسلو، حاولنا تقديم طلبات للعودة، لكن هذا القرار لم يُنفّذ. وتابعت أنها كانت من المحظوظات اللاتى حصلن على تصريح من دولة الاحتلال لزيارة فلسطين، وبالفعل زارت غزة والقدس المحتلة عام 2005، وأوضحت أن الفلسطينيين الذين حُرموا من حق العودة إلى فلسطين، لا يزالون متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم فى ما يتعلق بالطعام والملابس والاحتفالات، ولا يزالون يورثون لأطفالهم مفتاح الدار، أو كما يُطلق عليه مفتاح العودة إلى منازل أجدادهم. وتابعت أن اتحاد المرأة الفلسطينية فى مصر الذى ترأسه حالياً، هو جمعية خيرية تتبع وزارة التضامن الاجتماعى المصرى، وهو يهتم بنشر الوعى بالقضية الفلسطينية، موضّحة أنه خلال الحرب على قطاع غزة التى بدأت فى السابع من أكتوبر الماضى، قدّم الاتحاد كل ما يستطيع من دعم وتبرّعات لأهالينا فى القطاع. واستطردت أن الدعم الذى يقدّمه الاتحاد يتعلق بصناعة الملابس الفلسطينية التراثية والشال الفلسطينى، ويتم حالياً بيعها لدعم أهالينا فى غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلى فلسطين غزة العودة إلى
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.