منصة “صناعة” تدعم 20 مصنعاً محلياً بمساحات مجانية في معرض أبوظبي الدولي للأغذية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت منصة ”صناعة”، المنصّة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، عن تخصيص مساحات مجانية لـ20 مصنعاً وطنياً يعملون في مجال الصناعات الغذائية، في منصتها بمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، وذلك لتعزيز وجود المصانع الوطنية في المعرض، ومساعدتها في عرض منتجاتها على الشركات والجمهور، التزام من منصة “صناعة” لدعم وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية في قطاع صناعة الأغذية، والذي بدوره يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وانطلقت فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، اليوم، بحضور قادة القطاع الصناعي والغذائي، حيث يعد تخصيص مساحات مجانية للمصانع الغذائية الوطنية “خطوة استثنائية” تعكس التزام المنصة بدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز التواجد القوي للصناعة الغذائية الوطنية، وتشجيع التبادل التجاري ومنح الفرصة للمصانع لعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية المحلية.
وأكد سعادة محمد بن سالم بن كردوس العامري رئيس مجلس إدارة “صناعة”، “أن المنصة تواصل دعمها المستمر للصناعات الإماراتية، بما ينعكس على تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصناعية الوطنية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الصناعات الإماراتية والترويج لها بأفضل السُبل، كما يتزامن مع الشراكة الاستراتيجية للمنصّة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق واسع، ومساعدتهم كذلك في كسب ثقة المستهلكين بجودة منتجاتنا الوطنية، وتعزيز مساهمة قطاع صناعة الأغذية في الاقتصاد المحلي وتشجيع التنمية المستدامة”.
وأضاف: “تأتي مشاركة المنصة في فعاليات المعرض تجسيدًا للالتزام الراسخ بالاستراتيجية الصناعية في إمارة أبوظبي، مما يعزز دورنا الوطني كمنصة داعمة لتعزيز التجارة والابتكار في قطاع الأغذية الإماراتي، وتبادل الخبرات مع أبرز اللاعبين في صناعة الأغذية على مستوى إقليمي ودولي، كما تتضمن المبادرة العديد من الجوانب الداعمة للصناعات المحلية، منها تقديم دعم فني وتقني للمشاريع الناشئة، وتوفير فرص التدريب وورش العمل لتعزيز مهارات القائمين على المشاريع إلى جانب توفير مساحات عرض في فعاليات مختلفة لتسليط الضوء على المنتجات المحلية”.
وشدد العامري على أن هذا التوجه الداعم للصناعات الإماراتية، يأتي في سياق رؤية أبوظبي لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية المستدامة، وروية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونسعى لتحقيق تكامل بين رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجهودنا لتعزيز الأمان الغذائي، وهو ما يعكس التزامنا بدعم التطورات في الصناعة الغذائية المحلية، ونحن فخورون بتوسيع نطاق المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، وذلك لتشمل 20 مصنعاً إضافياً. نعتبر هذه الخطوة استجابة لاحتياجات صناعتنا المزدهرة وتعكس التزامنا بتحقيق التميز في القطاع الغذائي المحلي.”
وتقدم المنصة دعمًا شاملاً للمشاركين الجدد من المصانع الوطنية، من خلال توفير البنية التحتية اللوجستية والتسويقية اللازمة، بهدف تعزيز تأثيرهم في المعرض وتعزيز روح التنافسية للصناعة المحلية على المستوى العالمي، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الميزانية: عملية إعادة تكوين القطيع الوطني تدعم المربين وتؤمن السيادة الغذائية
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.