صداع بايدن المزمن.. الأزمات تعصف بالإدارة الأمريكية بسبب الحرب في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لمدة 48 ساعة لن يوقف المعضلات الاستراتيجية والصداع السياسي الذي يعصف بإدارة بايدن بسبب الحرب.
وعلى الرغم من أن تمديد الهدنة في غزة يؤكد صحة الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تشارك فيها الولايات المتحدة بعمق، إلا أن الوضع لا يزال حساسا ويبدو استئناف القتال مرجحا في نهاية المطاف.
والسؤال الأكثر إلحاحا الذي يواجه البيت الأبيض هو: أين الأمريكيون؟ وعلى الرغم من الآمال في إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين على الأقل خلال فترة التوقف الأصلية التي استمرت أربعة أيام، لم تخرج من غزة سوى الفتاة الأمريكية الإسرائيلية أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، مما أثار خيبة أمل عميقة لدى المسؤولين الأمريكيين.
وبينما تشير إسرائيل إلى أنها منفتحة على تمديد آخر، فإنها تحذر أيضا من أن استئناف هجومها ضد حماس في نهاية المطاف سيكون أكثر كثافة مما كان عليه قبل الهدنة.
وقد يتسبب ذلك في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، كما حدث في وقت سابق من الحرب، والتي شملت قصف المناطق المدنية والحصار على مستشفيات غزة.
ومن غير المرجح أن يستمر أي ارتياح سياسي محلي يتمتع به بايدن خلال فترة التوقف، وسط انقسامات عميقة في حزبه الديمقراطي قبل انتخابات العام المقبل، لفترة طويلة بعد بدء الضربات الجوية مرة أخرى.
وهناك أيضا مؤشرات متزايدة على أن ضغط بايدن للحصول على أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل يواجه حالة من عدم اليقين أعمق في الكونجرس. وعلقت الحزمة في جدل حول حزمة مساعدات أكبر لأوكرانيا وأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بطريقة تؤكد كيف أن السياسة الداخلية غير القابلة للحكم تعوق الآن بشدة قدرة واشنطن على تنفيذ إرادتها في الخارج.
وزار مسؤولون دفاعيون إسرائيليون الكابيتول هيل مساء الإثنين للقاء حفنة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لشخص مطلع على الاجتماع.
وأتاح الاجتماع غير السري للديمقراطيين الفرصة لطرح أسئلة حول الحرب حيث تزايد قلق الكثيرين في حزبهم بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأصبحت مسألة فرض شروط على المساعدات الإسرائيلية مسألة ساخنة بين الديمقراطيين، الذين يتوقعون مناقشتها في الغداء يوم الثلاثاء.
في حين أن تحذيرات الإدارة الصارمة لخصومها ساعدت حتى الآن في احتواء الصراع، إلا أن المخاوف من التصعيد الإقليمي لم تخفت بعد.
الأمريكيون المفقودونأوضحت شبكة “سي إن إن”،، أن المسؤولون الأمريكيون راقبوا إطلاق حماس سراح 11 رهينة أخرى يوم الاثنين - اليوم الأخير من اتفاق الهدنة الأصلي - بعناية خاصة، حيث كانوا يأملون في إطلاق سراح امرأتين أمريكيتين تم اختطافهما خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر. لكنهم لم يظهروا، تاركين المسؤولين يعلقون آمالهم على أن يكونوا جزءا من عمليات الإفراج الممتدة من قبل حماس خلال اليومين المقبلين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة سي إن إن: “من الصعب التأكد من كيفية قيامهم بإعداد هذه القوائم”، مضيفا: “نأمل بالتأكيد في اليومين المقبلين في الجزأين المقبلين أن نرى بعض الأمريكيين يخرجون”.
عودة القتال تهدد المدنيينفي حين أن إطلاق سراح الرهائن وتدفق شحنات المساعدات إلى غزة مضمون بموجب الاتفاق الأصلي قد قدمت إغاثة إنسانية للفلسطينيين، لا أحد يعتقد أن الهدنة ستكون دائمة، حيث تتصاعد جهود الولايات المتحدة لتمديد فترة التوقف.
وإذا بدأ القتال مرة أخرى، فمن المرجح أن تستهدف العمليات الإسرائيلية مناطق تشمل معاقل حماس الجنوبية المكتظة بالسكان ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان، مما يزيد من احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين وما يترتب على ذلك من رد فعل دولي عنيف ضد إسرائيل.
وشعر بايدن بالفعل بالجانب السلبي السياسي لمثل هذه العمليات، دوليا من حلفاء الولايات المتحدة ومحليا من الناخبين الأمريكيين الشباب والتقدميين والمسلمين الرئيسيين الذين يحتاج إلى الظهور بأعداد كبيرة في انتخابات العام المقبل، وحتى، وفقا لتقرير واشنطن بوست، بين موظفيه.
وبالتالي فإن الاحتمال هو أنه سيواجه صداعا سياسيا مشابها أو حتى أكثر حدة عندما تبدأ الحرب مرة أخرى.
وكان بايدن معزولا بشأن هذه القضية عن العديد من القادة والمسؤولين الأمريكيين والأجانب الذين يعتبرهم عادة أصدقاء سياسيين، وهذا من شأنه أن يثير التساؤل حول ما إذا كان سيتحول من رفضه القوي إلى دعوة نتنياهو إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وهي الخطوة التي من شأنها أن تلحق الضرر بمحاولة إسرائيل سحق حماس.
مخاوف من التصعيدأوضحت شبكة “سي إن إن”، أنه نادرا ما يحصل الرؤساء على الفضل في وقف الكوارث التي لا تحدث، لكن يمكن لإدارة بايدن أن تدعي النجاح حتى الآن في ضمان ألا يتحول الصراع إلى حرب إقليمية شاملة بعد تحذيراتها الصارمة للخصوم التقليديين واستعراضها للقوة العسكرية، بما في ذلك إرسال مجموعتين من حاملات الطائرات إلى المياه القريبة من إسرائيل.
ولكن في حين أن أعداء الولايات المتحدة مثل إيران لم يتعمقون بعد في الصراع، وتم تجنب التصعيد حتى الآن، يجب على الإدارة الحفاظ على اليقظة الدائمة.
وفي علامة على مخاوف التصعيد، سقط صاروخان باليستيان على بعد 10 أميال بحرية من المدمرة يو إس إس ميسون، وهي مدمرة صواريخ موجهة في خليج عدن ذهبت لمساعدة ناقلة تعرضت لهجوم من قراصنة صوماليين مشتبه بهم، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.
وشن الحوثيون العديد من الهجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، وإسرائيل، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. ولم تحاول حاملة الطائرات “يو إس إس ميسون” إسقاط الصواريخ ولم يذكر البنتاجون ما إذا كانت السفينة مستهدفة على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس إدارة بايدن بايدن أمريكا الولایات المتحدة سی إن إن
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!
قال مسؤولان أميركيان إن قوة استقرار دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن مهمة مخولة من الأمم المتحدة، فيما لا تزال كيفية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية لن تكون مكلفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.
ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وبرامج تدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كما تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
ويأتي نشر القوة الدولية كركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، والتي شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التخطيط لهذه المرحلة يجري بهدوء خلف الكواليس، مع التركيز على ضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة منحاز وغير جاد
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة «غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل»، معتبرة أنه يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا «مسيّسًا ومثيرًا للانقسام»، يستند إلى ما وصفته بادعاءات غير صحيحة، ويطالب إسرائيل بتنفيذ رأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد البيان أن الآراء الاستشارية للمحكمة لا تُعد أساسًا ملزمًا للقانون الدولي، وأن محاولة فرضها من قبل الجمعية العامة تمثل انتهاكًا لسيادة الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض هذا القرار.
كما جددت الخارجية الأمريكية رفضها لأي دور لوكالة الأونروا في غزة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الرقابة والمساءلة، متهمة إياها بالارتباط بحماس.
وختم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بهدف التوصل إلى حل دائم يضمن الأمن لإسرائيل ويتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وينص القرار، وفق حكم المحكمة الصادر في أكتوبر الماضي، على وجوب احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية. كما يتوجب على إسرائيل قبول والتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد القرار بأغلبية 139 صوتًا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين. وامتنعت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا عن التصويت، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون أن القرار لن يغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “تدعم الإرهاب وشارك موظفوها في أعمال عنف ضد إسرائيليين وتعاونوا مع مجموعات إرهابية”.
ويُذكر أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحمل قوة إلزام قانونية.
ثماني دول عربية وإسلامية تدعو لدعم الأونروا وتدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقرها بالقدس
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم منذ عقود.
وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم إلى أن تجديد ولاية “أونروا” لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة.
وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ”أونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزراء أن “أونروا” جهة لا يمكن استبدالها نظرًا لبنيتها التحتية وانتشارها الميداني وخبرتها الفريدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدراتها سيترك آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام ودعم سياسي يضمن استمرار عمليات الوكالة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.
ووصفت محافظة القدس هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وتعتبر “أونروا” جهة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1949، وتواجه الوكالة تحديات متواصلة بسبب القيود السياسية والأمنية، بينما تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضمان استمرار عملياتها وتمويلها، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق القانون الدولي.
اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة
حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.
وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.
ميدانيًا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبانٍ ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورًا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.
وأعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال عن إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارًا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.
وحمل المسؤول الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة «جريمة الإبادة» بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى أن المعلومات المضللة المنتشرة بشأن المساعدات غير دقيقة، في حين لم تدخل غزة سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.
المخابرات الأميركية تعلق مؤقتًا تبادل بعض المعلومات مع إسرائيل وسط مخاوف من سلوك الحرب في غزة
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إسرائيل في إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تُستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس، واستمر التعليق لعدة أيام على الأقل وفق خمسة من المصادر.
وأشار مصدران إلى أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في استهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، دون الإفصاح عن توقيت اتخاذ هذا القرار.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من إساءة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أبدوا قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي قبل مشاركة أي معلومات مع بلد أجنبي.
وأوضح مصدر مطلع أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودًا وتكتيكيًا، بينما ظلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات والأسلحة.
وأضاف المصدر أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض، في حين يتطلب أي طلب من إسرائيل لتغيير طريقة استخدام المعلومات تقديم ضمانات جديدة بشأن استخدامها.
ولم تحدد رويترز تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بها، فيما أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل استمرار التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب في غزة، دون التعليق مباشرة على حالات حجب المعلومات.
وأشار خبراء، منهم لاري فايفر المسؤول السابق في جهاز الأمن القومي و”السي.آي.إيه”، إلى أن طلب الولايات المتحدة ضمانات حول استخدام معلوماتها لتجنب انتهاك حقوق الإنسان أمر معتاد، لكن حجب معلومات ميدانية عن حليف رئيسي أثناء صراع يُعد خطوة غير مألوفة وتشير إلى توتر بين البلدين، في وقت يُعتبر فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حساسًا سياسيًا نظرًا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية والدعم القوي من الحزبين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.