جلوبال فايننس: ليبيا الأولى مغاربيا كأغنى دول العالم.. وفي المرتبة 73 عالميا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
احتلت ليبيا المرتبة الأولى مغاربيا في تصنيف أغنى دول العالم لسنة 2023.
ووفق التصنيف الذي أجرته مجلّة “جلوبال فايننس” البريطانية، فقد شمل 193 دولة من بينها ليبيا والتي احتلّت أيضا المرتبة 73 عالميا.
وعلى المستوى المغاربي، فد جاءت الجزائر ثانيا والمرتبة 113 عالميا، وبعدها تونس في المرتبة 114 بينما صُنّفت المغرب في المركز 125.
ووفق التقرير بخصوص أغنى 10 دول في العالم، فجاءت بالترتيب كلّ من أيرلندا صاحبة المركز الأول وبعدها لوكسمبورغ، تليها سنغافورة وقطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والإمارات العربية المتحدة وكذا سويسرا والنرويج والولايات المتحدة بالإضافة إلى سان مارينو في المرتبة العاشرة.
وعن المعايير المعتمدة لتحديد أغنى دول العالم، كشفت المجلّة أنها تختلف، علما أنّه تًؤخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم وتكلفة السلع والخدمات المحلية، للحصول على صورة أكثر دقة لمتوسط مستوى المعيشة في الدولة.
وأوضحت المجلّة البريطانية، أنّ الرقم الناتج هو ما يسمى تعادل القوة الشرائية ppp، وغالبا ما يُعبّر عنه بالدولار الدولي، للسماح بإجراء مقارنات بين مختلف البلدان.
الوسومجلوبال فايننس ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
حكم صادر عن محكمة النقض لا يعتبر استخدام البريد الشخصي في إطار العمل خطأً جسيماً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم ، اعتبر أن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في إطار العمل لا يعتبر خطأ جسيماً.
ووفق ذات القرار الصادر بتاريخ 9 أبريل الماضي، فقد قضت محكمة النقض بأن نقل وثائق سرية إلى البريد الإلكتروني الشخصي للموظفة لا يُشكل خطأ جسيما في غياب سوء الاستخدام أو نية الإضرار.
وقد بررت الموظفة تصرفاتها بأسباب عملية تتعلق بالعمل عن بُعد، ولم تُقدَّم أي أدلة ضدها على نشر المعلومات السرية و سوء النية.
ووفق خبراء في القانون ، فإن تحديد الخطأ الجسيم أوكل إلى الاجتهاد القضائي، ولم يوكل لا للمشغل ولا حتى إلى مفتشيات الشغل، والمحكمة لا تنظر إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة إلا بعد تأكيدها من قانونية مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبالتالي يترتب على ذلك، وقبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل