زورت مستندات.. زوج يلاحق زوجته بدعوى وحبس بأكتوبر
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
"زوجتي دمرت حياتي، وشهرت بي وحرمتني من رؤية أبنتي، وتركتني بعد دخولي المستشفى أثر حادث بين الحياة والموت واستولت على شقتي ومبالغ مالية، وتحايلت بالشهود والمستندات المزور للحصول على متجمد نفقات بـ 900 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابع الزوج: "زوجتي رفضت رؤيتي لطفلتي رغم حالتي المتدهورة بالمستشفى، وطالبت بالطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها-، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي، وتزويرها للحصول على نفقات غير مستحقة، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".
وأضاف: "أعترض على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديد عائلتها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وبعدها قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الطلاق للضرر تمكين مسكن الحضانة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين