23 ديسمبر الحكم على شابين قتلا فتاة واعتديا عليها جنسيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حجزت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة شابين قتلا فتاة واعتديا عليها جنسيا داخل منزلها، وذلك بعد إحالة أوراقهما اليوم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك بعد أن قيدت القضية 7 سنوات ضد مجهول، وتم الوصول لهوية المتهمين، 23 ديسمبر المقبل للحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، وذلك في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أحال (أحمد.ع - 27 عامًا)، و(كريم. خ.ال - 26 عامًا)، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها (أسماء. أ - 37 سنة)، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث تهجما على منزلها بعد وفاة والديها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسيًا وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.
وبعد 7 سنوات من الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية في قسم أول المنصورة بقيادة العقيد أحمد شبانة رئيس المباحث آنذاك بمحافظة الدقهلية من كشف غموض وملابسات القضية، وتم ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، بعد أن قيدت القضية ضد مجهول، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنصورة محكمة جنايات المنصورة قسم أول المنصورة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يوضح تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين، قائلا: الحكم أوضح أن تابعي دير سانت كاترين لهم أحقية في الانتفاع به والمواقع الأثرية، ولكن الدولة هي المالكة لتلك المواقع.
واضاف خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدير أملاك عامة، وتابعي الدير يتواجدون في الأرض بصفتهم الدينية ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير، منوها بأن المجلس الأعلى للآثار يشرف على تلك المواقع لكونها منطقة أثرية في الأساس.
واسترسل: المحكمة شددت على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، بشأن بعض الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع أي تعد على تلك الأراضي.
وشددت المحكمة على أن باقي الأرضي المتنازع عليها محميات طبيعية وهي من أملاك الدولة العامة.