طالبت منظمة الحوار الوطني من المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بالإسراع في تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه لمقترح بشأن تشكيل اللجنة رفيعة المستوى.

وأوضحت المنظمة أن طلبها يأتي نتيجة لعدم توافق أطراف الصراع على إيجاد حل للازمة الليبية التي طال أمدها، ولعدم جدوى الاجتماع الذي دعا له مؤخراً المبعوث الأممي لكونه اجتماعاً لعناصر لا يمكنها أن تتفق على شيء إيجابي يخدم مصلحة الشعب الليبي وتطلعاته في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.

وأشار البيان إلى حاجة البلاد لتجديد شرعية نظامها السياسي بعد أن أضحت كافة مكوناته السياسية التي تمسك بزمام الأمور مغتصبة للسلطة وفاقدة لشرعيتها الدستورية والقانونية والشعبية، وضرورة أن تمارس كافة النخب السياسية والمجتمعية دورها الوطني والسياسي للمساهمة في إيجاد حل ناجع لهه الأزمة.

واقترحت منظمة الحوار الوطني البدء الفوري في تشكيل اللجنة رفيعة المستوى من المكونات التالية:

أعضاء هيئة صياغة الدستور المكونة من ستين عضواً وفقاً لقانون إنشائها رقم 17 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2013 على ألا يقل عدد الحاضرين عن 30 عضواً ممثلون عن الأحزاب السياسية لا يزيد عددهم على (13) عضواً ممثلون عن رؤساء منظمات المجتمع المدني لا يزيد عددهم على (06) أعضاء. ممثلات عن الجمعيات النسائية لا يزيد عددهن عن (06) ستة أعضاء.

ونوهت المنظمة إلى أنه سيكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات والسلطات لأجل إجراء الانتخابات التشريعية، من خلال المفوضية العليا للانتخابات، ومراقبتها وإعلان وفرض نتائجها، ومن ثم متابعة أعمال السلطة التشريعية وتوجيهها نحو سرعة القيام بالاستفتاء على مشروع الدستور المعتمد من هيئة صياغة الدستور منذ عام 2017 للخروج من المراحل الانتقالية نهائياً.

آخر تحديث: 29 نوفمبر 2023 - 01:15

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية انتخابات باتيلي لجنة رفيعة المستوى منظمة الحوار الوطني رفیعة المستوى

إقرأ أيضاً:

هيئة التحكيم تطالب بمعاقبة المتسبب في تسجيل الرويلي

نواف السالم

طالبت هيئة التحكيم التي رافعت في قضية رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة المتسبب في تسجيله لاعباً محترفاً بالنادي رغم أنه ليس لاعباً متفرغاً بشكل كلي.

وكانت هيئة التحكيم قد حكمت لصالح النصر ليحصل على نقاط المباراة الشهيرة التي فاز فيها العروبة بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري السعودي في فبراير الماضي .

وأكدت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، ، إن ملف الحُكم الصادر من هيئة التحكيم الثلاثية نص على أن تتولى لجنة الانضباط إصدار عقوبات بحق المتسببين في قضية الرويلي، وهو ما يعني أن القرار قد يذهب إلى إيقاف مدير الاحتراف في النادي ، فيما لم يشر الملف المكون من 60 صفحة إلى عقوبة بحق رافع الرويلي، وشددت الهيئة على أن إيقاع العقوبة ليس من جانبها، بل يترك للجنة الانضباط.

وأشارت هيئة التحكيم التي تكونت من حسان السيف محكماً للنصر وعلاء ناجي حكماً مرجحاً وأحمد أبو عمارة محكماً للعروبة واتحاد القدم إلى أن تفسير لجنة الاحتراف في مصطلح «التفرغ الكلي» بأن يكون اللاعب مواظباً ومنتظماً في أداء التدريبات غير صحيح، ولا يمكن أن يعتمد عليه، وأن لجنة الاحتراف أساءت استعمال السلطة في إفادتها لهيئة التحكيم كونها طرفاً في القضية، حينما أكدت أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الرويلي كانت صحيحة.

وأشارت إلى أن رد لجنة الانضباط بأن لها حق تفسير الأحكام الخاصة باللائحة وجد رفضاً من قبل هيئة التحكيم، بينما أكدت المصادر أن تفسير التفرغ الكلي المنصوص عليه في تفسير لائحة الاحتراف عام 2016 والذي استند إليه ممثلو النصر في جلسات المرافعة لعب دوراً كبيراً في ترجيح القضية.

وأشارت المصادر للفقرة الثالثة التي تنص على أن لهيئة التحكيم في أي وقت قبل صدور حُكم هيئة التحكيم تقدير إعادة فتح باب المرافعة، أو طلب تقديم أي مستندات إضافية.وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حالة رافع الرويلي ليست فردية بل متعددة في الدوري السعودي للمحترفين وكثيرة في دوري الدرجة الأولى، وهو ما يجعل لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد الكرة السعودي مطالَبة إما بتعديل المادة التاسعة /الفقرة الثالثة من لائحة الاحتراف والتي تنص على أن يكون اللاعب متفرغاً كلياً للعب لناديه لتتوافق مع الوضع الحالي المليء بحالات مشابهة للرويلي، أو تصحيح عقود اللاعبين السعوديين في الدوريات المطبقة للاحتراف كما هي الحال في الممتاز و«يلو».

وتبدو حالة الرويلي جدلية في الدوري السعودي؛ إذ ظهرت تساؤلات حول مفهوم التفرغ الكلي على اعتبار أن اللاعبين في الأصل ليسوا متفرغين، بل هم ينشطون في العقارات والأسهم، ويمتلكون مؤسسات وشركات يديرونها بشكل يومي حالهم مثل حال الموظف الكلي الذي أخذ إذناً من الحضور اليومي من عمله سواء في القطاع الحكومي أم الخاص.

مقالات مشابهة

  • بالارقام: هكذا توزع التصويت في انتخابات اتحاد بلديات المتن
  • أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
  • اجتماع أممي مع لجنة 6+6: تأكيد على الحاجة الملحة لإطلاق العملية السياسية
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبوظبي
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة تقرير أمن الصناعات الدوائية
  • هيئة التحكيم تطالب بمعاقبة المتسبب في تسجيل الرويلي
  • تربية: الوزير ينصّب رسميا أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية
  • لجنة في«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي
  • أردوغان يختار أعضاء لجنة الدستور البرلمانية عن حزبه