عن مكتبة الأسرة العربية في إسطنبول صدر للسفير عبد الرزاق محمد بن إسماعيل العمراني كتاب " تأملات في المشترك العربي- التركي" ، الكتاب الذي جاء في مرحلة تسعى فيها قوى عديدة داخل تركيا وخارجها لضرب المشترك العربي التركي وتعميق الفجوة بين العرب والأتراك تناول فيه المؤلف المشترك الديني والثقافي واللغوي بين الأمتين العربية والتركية متأملاً أوجه التشابه والتقارب بينهما في العديد من المجالات الهامة .

وقد تضمنت الفصول الأولى من الكتاب تأملات في الثقافة الدينية في تركيا ، حيث أورد المؤلف تفاصيل كثيرة في جوانب الائتلاف والاختلاف بين العرب مع إخوانهم الأتراك الذين هم أحناف في المذهب ، حيث أوضح بعض المسائل الفقهية ، فيما يخص المساجد والعبادات ، وتحديداً في الصلاة ، مستعرضاً الأمور المشتركة ، والمظاهر الإيجابية في المساجد التركية التي ورثوها عن أجدادهم العثمانيين ، وأيضا بعض الفوارق المذهبية في الصلاة ومدى ائتلافها مع بقية المذاهب ، وقد أحصى هذه التأملات في ستين مسألة ما بين: ملاحظة، وفائدة، ومقارنة.

كما خصص المؤلف الفصل الثاني من الكتاب للتأملات في التلاقح اللغوي بين اللغتين:

العربية والتركية، موضحاً مدى التداخل والتقارب بينهما ، مع ذكر أصل اللغة التركية وتطورها وتداخلها مع اللغات الأخرى، وسردت العديد من المفردات العربية في اللغة التركية في مختلف المجالات، والعكس ذكرت الكلمات التركية في اللهجات العربية ومنها اليمنية، وأيضا الكلمات العربية التي استعارها الأتراك العثمانيون ونقلوها إلى اللغة البلغارية. وشكلت التأملات التي ذكرها المؤلف الفصل الثالث من الكتاب حيث أكد على مدى الوئام والانسجام بين العرب والأتراك في العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية.

مبيناً مدى التشابه والتقارب بين الشعبين في الكثير من العادات والتقاليد نتيجة الرابط الديني والطابع الشرقي الذي شكل ثقافة وعادات مشتركة ، مثل الطقوس الخاصة بالزفاف ، والاحتفالات بالأعياد الدينية، وشهر رمضان المبارك ، وغيرها، كما تطرق إلى بعض العادات والتقاليد التي تفرد بها الأتراك.

وتضمن الفصل الرابع والأخير من الكتاب أوجه التشابه والانسجام في مجال الألعاب الشعبية الموروثة المشتركة بين العرب والأتراك، حيث أن بعض هذه الألعاب قد اندثرت ولم تعد تمارس وبعضها مهددة بالانقراض، وأن هناك ألعاباً لازال الشعب التركي محافظاً عليها كأحد عناصر الثقافة والموروث الشعبي، بتوثيقها وتعليمها لهذا الجيل، وقد ذكرت أمثلة لهذه الألعاب المشتركة.

الكتاب حصيل سنوات من البحث والتقصي والخبرة الميدانية واستقراء ورصد الجوانب المشتركة بين العرب والاتراك حيث يقيم المؤلف في إسطنبول وألتقى بعدد كبير من المهتمين في هذا المجال ، كما أطلع على المؤلفات التي رصد هذه الجوانب ، كما تضمن الكتاب العديد من الصور المعبرة والحصرية التي تفرد بها .

بقي أن نشير إلى أن الكتاب صدر عن مكتبة الأسرة العربية في إسطنبول بحوالي 372 صفحة من القطع الكبير وبطباعة فاخرة وجهد يستحق الإشادة وهو متفرد في هذا المجال حيث لم يسبق أن رصد باحث رصيد هذا المشترك بمثل هذا الجهد الكبير .

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رفض الانتقالي النزول الميداني للجان البرلمانية.. هل رفضًا للوصاية أم هروبًا من فضح فساد قياداته؟ (تحليل)

هروبا من فضح فساد قياداته بمزاعم الوصاية، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.

 

ويوم الأربعاء أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع في عدن، تشكيل ثلاث لجان برلمانية للنزول الميداني إلى 10 محافظات سبع منها في جنوب البلاد: عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، وأبين، وسقطرى. بهدف فحص أداء السلطات المحلية والموارد العامة ومراجعة التصرفات المالية والإدارية.

 

وفقا لنص القرارات التي أصدرها رئيس البرلمان سلطان البركاني، فقد جرى تكليف اللجان البرلمانية بمهمة واحدة، وهي فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية، وأعمال المؤسسات الإرادية.

 

جاء توقيت هذا التحرك الميداني في ظل الحديث عن نهب مليشيا الانتقالي لايرادات الدولة وفرض جبايات على المؤسسات والشاحنات.

 

وأعلن المجلس الانتقالي في بيانات منفصلة صادرة عن فروعه بالمحافظات الخاضعة لسيطرته جنوبي اليمن رفضه القاطع النزول الميداني للجان البرلمانية، وقال إنها "خطوة استفزازية وتدخلا سافرا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية".

 

واعتبر الانتقالي في أحد البيانات قرار مجلس النواب بأنه خرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب.

 

اقرأ أيضا: ما دلالات عودة برلمان اليمن للواجهة عبر اللجان الميدانية؟ قراءة في التوقيت والأبعاد والتحديات (تحليل)

 

ويرفض المجلس الانتقالي انعقاد البرلمان في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، والذي يعتبر أن انعقاد البرلمان يمثل إرث النظام القديم أو ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994، بايعاز من الإمارات التي عمدت منذ بداية الصراع على محاربة الشرعية وإطالة أمد الحرب ودعم مشروع الانفصال عبر أدواتها (الانتقالي).

 

وكان تقرير أممي قال إن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً يروج لهيئة التشاور والمصالحة -التي تشكلت باتفاق نقل السلطة قبل ثلاث سنوات- لتحل محل البرلمان.

 

ويأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توتراً متصاعداً حول إدارة المحافظات الجنوبية. بينما المجلس الانتقالي يسعى لتثبيت نفوذه كقوة أمر واقع في الجنوب، ويعدّ أي محاولة للمس بهذا النفوذ بمثابة تهديد لمشروعه السياسي.

 

على خلفية رفض الانتقالي للنزول الميداني للجان البرلمانية توالت ردود فعل اليمنيين، خاصة في الأوساط الجنوبية الذين يتساءلون: لماذا يتخوف الانتقالي من قرار مجلس النواب تشكيل لجان تفتيشية لمراجعة أداء السلطات المحلية والموارد العامة؟ والتي عدوها خطوة ايجابية في إطار تعزيز الشفافية ومحاسبة الأداء المالي والإداري.

 

ودشن الانتقالي حملة واسعة على وسائل الإعلام التابعة وعبر ناشطيه ضد للتشكيك بقرار تشكيل اللجان البرلمانية وأيضا البرلمان الذي وصف بكونه برلمان الاحتلال اليمني، وفق إعلام الانتقالي.

 

الأمر الآخر المتصل بالمجلس الانتقالي يتعلق بهيمنته على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال رئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي للجنة لمتابعة إيرادات الدولة، والتي أسندت إليه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرابع عشر من أغسطس 2022م، وفقا لتاريخ إعلانها من العليمي إعلاميا.

 

وبالتالي فإن جزء كبير من التحركات في قطاع إيرادات الدولة يتصل بعيدروس الزبيدي، ومع تركيز اللجان البرلمانية في مهامها على هذا الجانب، فمن شأن ذلك أن يكون له علاقة مباشرة مع الزبيدي، الذي لم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التحركات، وما إذا كان سيقدم التعاون والتسهيلات أم سيعارض.

 

ويرى خبراء اقتصاد أن تشكيل اللجان البرلمانية يأتي في سياق تقييم الأداء المحلي ومراقبة الموارد في إطار الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد ومنع تدهور العملة، في الوقت الذي تشهد فيه عدن والمحافظات المحررة تدهورا معيشيا وانقطاع للخدمات على رأسها الكهرباء.

 

ومن بين التساؤلات التي تطرح حول رفض الانتقالي للجان البرلمانية: هل الانتقالي فعلا يخاف على "السيادة" إلى هذه الدرجة، بحيث يتصدى لاستفزازات "تدخلات" مؤسسات منظومة ما سماها بـ "الاحتلال" في الشؤون المحلية، أم أنها مخاوف من أمور أخرى -ربما- قد تفضح تورط جهات محسوبة عليه في سرقة موارد الدولة لحسابات خاصة؟


مقالات مشابهة

  • رفض الانتقالي النزول الميداني للجان البرلمانية.. هل رفضًا للوصاية أم هروبًا من فضح فساد قياداته؟ (تحليل)
  • «بحوث الإلكترونيات» يطلق البرنامج التدريبي الميداني لطلاب الجامعات
  • معهد بحوث الإلكترونيات يعلن انطلاق البرنامج التدريبي الميداني لطلاب الجامعات
  • الرهوي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص
  • جامعة الفيوم تؤكد دورها المجتمعي والثقافي في ندوة بمعرض الكتاب
  • وزير الصحة السوري يبحث مع السفير السعودي بدمشق سبل تعزيز التعاون المشترك
  • كده يعقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اتحاد الكتاب العرب في سوريا
  • طحنون بن زايد: الإمارات مؤمنة بأهمية العمل العربي المشترك
  • اختتام الاجتماع العربي الإقليمي في تونس.. إعلان الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني
  • «البنيان» يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي