عن مكتبة الأسرة العربية في إسطنبول صدر للسفير عبد الرزاق محمد بن إسماعيل العمراني كتاب " تأملات في المشترك العربي- التركي" ، الكتاب الذي جاء في مرحلة تسعى فيها قوى عديدة داخل تركيا وخارجها لضرب المشترك العربي التركي وتعميق الفجوة بين العرب والأتراك تناول فيه المؤلف المشترك الديني والثقافي واللغوي بين الأمتين العربية والتركية متأملاً أوجه التشابه والتقارب بينهما في العديد من المجالات الهامة .

وقد تضمنت الفصول الأولى من الكتاب تأملات في الثقافة الدينية في تركيا ، حيث أورد المؤلف تفاصيل كثيرة في جوانب الائتلاف والاختلاف بين العرب مع إخوانهم الأتراك الذين هم أحناف في المذهب ، حيث أوضح بعض المسائل الفقهية ، فيما يخص المساجد والعبادات ، وتحديداً في الصلاة ، مستعرضاً الأمور المشتركة ، والمظاهر الإيجابية في المساجد التركية التي ورثوها عن أجدادهم العثمانيين ، وأيضا بعض الفوارق المذهبية في الصلاة ومدى ائتلافها مع بقية المذاهب ، وقد أحصى هذه التأملات في ستين مسألة ما بين: ملاحظة، وفائدة، ومقارنة.

كما خصص المؤلف الفصل الثاني من الكتاب للتأملات في التلاقح اللغوي بين اللغتين:

العربية والتركية، موضحاً مدى التداخل والتقارب بينهما ، مع ذكر أصل اللغة التركية وتطورها وتداخلها مع اللغات الأخرى، وسردت العديد من المفردات العربية في اللغة التركية في مختلف المجالات، والعكس ذكرت الكلمات التركية في اللهجات العربية ومنها اليمنية، وأيضا الكلمات العربية التي استعارها الأتراك العثمانيون ونقلوها إلى اللغة البلغارية. وشكلت التأملات التي ذكرها المؤلف الفصل الثالث من الكتاب حيث أكد على مدى الوئام والانسجام بين العرب والأتراك في العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية.

مبيناً مدى التشابه والتقارب بين الشعبين في الكثير من العادات والتقاليد نتيجة الرابط الديني والطابع الشرقي الذي شكل ثقافة وعادات مشتركة ، مثل الطقوس الخاصة بالزفاف ، والاحتفالات بالأعياد الدينية، وشهر رمضان المبارك ، وغيرها، كما تطرق إلى بعض العادات والتقاليد التي تفرد بها الأتراك.

وتضمن الفصل الرابع والأخير من الكتاب أوجه التشابه والانسجام في مجال الألعاب الشعبية الموروثة المشتركة بين العرب والأتراك، حيث أن بعض هذه الألعاب قد اندثرت ولم تعد تمارس وبعضها مهددة بالانقراض، وأن هناك ألعاباً لازال الشعب التركي محافظاً عليها كأحد عناصر الثقافة والموروث الشعبي، بتوثيقها وتعليمها لهذا الجيل، وقد ذكرت أمثلة لهذه الألعاب المشتركة.

الكتاب حصيل سنوات من البحث والتقصي والخبرة الميدانية واستقراء ورصد الجوانب المشتركة بين العرب والاتراك حيث يقيم المؤلف في إسطنبول وألتقى بعدد كبير من المهتمين في هذا المجال ، كما أطلع على المؤلفات التي رصد هذه الجوانب ، كما تضمن الكتاب العديد من الصور المعبرة والحصرية التي تفرد بها .

بقي أن نشير إلى أن الكتاب صدر عن مكتبة الأسرة العربية في إسطنبول بحوالي 372 صفحة من القطع الكبير وبطباعة فاخرة وجهد يستحق الإشادة وهو متفرد في هذا المجال حيث لم يسبق أن رصد باحث رصيد هذا المشترك بمثل هذا الجهد الكبير .

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :

 مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.  

إضافة مسار التعليم الثانوي المهني

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

طباعة شارك مجلس الوزراء قانون التعليم تعديل التعليم

مقالات مشابهة

  • بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
  • السفير العضايلة يترأس الوفد الأردني لمنتدى التعاون العربي الصيني
  • وزير التربية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون التربوي المشترك
  • السفير الأردني في فلسطين يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 6
  • اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
  • وزير الشباب والرياضة يبحث مع السفير الإسباني وممثلي نادي فياريال سبل التعاون المشترك
  • السفير التركي: نسعى لتنظيم مباريات بين تركيا ومصر على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية
  • في اليرزة.. السفير السعودي يزور وزير الدفاع ويبحثان في التنسيق العسكري المشترك
  • القومية العربية في ميزان الانتماء
  • وزير الطاقة يبحث مع السفير القطري بدمشق سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة