استمرار الهدنة في غزة لليوم السادس ومساعٍ لتمديدها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
يعيش قطاع غزة، يوم الأربعاء، لليوم السادس على التوالي هدنة إنسانية، وسط مساعٍ لتمديدها عدة أيام، في وقت يتواصل دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والطبية والوقود.
ومن المنتظر أن يتم اليوم الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل 10 أسرى إسرائيليين من النساء والأطفال لدى كتائب القسام، ومثلهم غدًا؛ بموجب الاتفاق.
وينص اتفاق الهدنة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، الذي جاء بوساطة قطرية ومصرية، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى القسام.
وأفرجت القسام في غزة خلال الأيام الأربعة الماضية عن 60 أسيرًا إسرائيليًا، وبعض المحتجزين التايلنديين وآخر روسي، مقابل إفراج الاحتلال عن 180 أسيرا فلسطينياً من النساء والأطفال.
وينص الاتفاق على توقف حركة طيران جيش الاحتلال بشكل كامل في جنوب قطاع غزّة وتوقفه عن التحليق لمدة ست ساعات يوميّاً بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى الرابعة مساءً في مدينة غزة والشمال وذلك خلال فترة التهدئة.
وجاء اتفاق الهدنة الإنسانية يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد 48 يومًا من العدوان الهمجي الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني- بمن فيهم تحت الأنقاض- وإصابة 35 ألفًا آخرين، 75% منهم من النساء والأطفال.
ويشمل الاتفاق إدخال 200 شاحنة يوميّاً من المواد الإغاثية والطبيّة لكافة مناطق قطاع غزة فضلاً عن إدخال 4 شاحنات يومياً من الوقود وغاز الطهي لكافة مناطق القطاع.
وخرقت قوات الاحتلال الاتفاق في أكثر من بند، ولاسيما عدد الشاحنات التي ستصل إلى غزة وشمالي القطاع، ومعايير الإفراج عن الأسرى، وتحليق الطائرات في الأجواء، وإطلاق النار على المواطنين في بعض المناطق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب سيرفع نسبة الدين مقابل الناتج الإجمالي إلى 71%
حذر محافظ بنك إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استمرت الحرب في قطاع غزة ستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو نصف نقطة مئوية، مع تصاعد في أعباء الدين العام.
وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن استمرار القتال يضر بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات السياحة، والاستثمار، والاستهلاك المحلي، مما ينعكس سلبًا على النمو.
وأشار إلى أن السيناريو الحالي يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 71%، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية.
في السياق ذاته، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوكالة لن ترفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تأثير الصراع على الاقتصاد والوضع المالي للبلاد.
وأضاف أن أي تصعيد يشمل إيران قد يؤدي إلى خفض التصنيف، لكنه استبعد أن يكون هذا هو السيناريو المتوقع.
وكانت الوكالة قد أبقت هذا الشهر على التصنيف عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن عجز موازنة 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي، رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن هناك حاجة لتوازن بين الدفاع والقطاعات المدنية كالتعليم والصحة، محذرًا من أن الإنفاق العسكري قد يضغط على الأولويات الاجتماعية.
يذكر أن عجز الموازنة بلغ 6.9% العام الماضي، وتراجع إلى 5.1% في أبريل. كما ارتفع الدين العام بنسبة 7.7 نقطة مئوية، وصولًا إلى 69%.