3 نقابات تعلن شن إضراب الشهر المقبل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتزم ثلاث نقابات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر، احتجاجا على ما وصفته بــ”الارتباك الذي يعيشه القطاع”.
وتلتئم هذه النقابات في إطار تنسيق نقابي ثلاثي أعلن في بلاغ “تنظيم الإضراب يومي 6 و7 و28 و29 من دجنبر المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط”.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلن عن ذلك خلال اجتماع طارئ عقده بعد نهاية وقفتين احتجاجيتين نظمهما الأسبوع المنصرم أمام الباب الرئيسي للإدارة العامة للمكتب، وأمام مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة.
وجدد انتقاده للارتباك الذي “يسود قطاع الماء والهوة الملحوظة بين القابضين بملف الشركات الجهوية للخدمات، والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم”.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد مُرُور 4 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ.
هذا القانون أثار جدلا ووجهت إليه انتقادات كثيرة. ففي تصريح سابق لعبد العزيز لعشير، نائب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قال، “إن هذا القانون يسعى إلى خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى “خوصصة” مؤسسة عمومية استراتيجية في حجم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام بتنفيذ التزاماته وفق تقرير مجلسه الإداري لسنة 2021، بنسبة 99 في المائة في الوسط الحضري، و97.5 بالوسط القروي.
وقال إن رفض نقابته لهذا القانون ليس عبثا بل تم تأسيسه على عدة ملاحظات منها أن الحكومة لم تتشاور بشأنه مع النقابات. كلمات دلالية اضراب الماء خوصصة شركات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الماء خوصصة شركات الوطنی للکهرباء والماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين ويتضمن جدول أعمال الجلسات:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.
مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة ورفع المرتباتكما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025، وبحد أدنى 150 جنيهاشهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في30-6-2025 وبحد أدنى150 جنيها شهريا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7 آلاف جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7 آلاف جنيه.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة".