إحالة 113 شركة للنيابة العامة بسبب «التوطين الصوري»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة خاصة قامت بتعيين مواطنين صوريًا، و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين، وهو ما بلغ بموجبه إجمالي الشركات المخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني من 2022 حتى اليوم 894 شركة عينت 1267 مواطناً بشكل صوري.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين، موضحة أنه تم رصد الشركات الضالعة بالتوطين الصوري والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين.
وأضافت: «بالتوازي مع إحالة الشركات المخالفة الى النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الشركات التي قامت بتعيين المواطنين صوريًا وتشمل هذه الاجراءات فرض الغرامات بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة لمطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين».
كما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم ب «التوطين الصوري» من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذات العلاقة.
ويعد التوطين صوريًا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
كما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات التي ثبت تحايلها على مستهدفات التوطين، وشملت هذه الإجراءات فرض غرامة إدارية على كل شركة منها بقيمة 100 ألف درهم وتطبيق المساهمات المالية على هذه الشركات لعدم تحقيق نسبه النمو السنوية لمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية إلى جانب إحالتها الى النيابة العامة.
وكانت هذه الشركات قد خفضت أعداد العاملين لديها في محاولة للتهرب من الوفاء بتحقيق مستهدفات التوطين والتي تشمل الشركات التي بعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يطلب منها تحقيق نمو 2% سنويا في توطين وظائفها المهارية.
وأشادت الوزارة في بيانها التزام أكثر من 95% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، «وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى».
وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة