أرخبيل سقطرى اليمني.. الاحتلال الإماراتي يدمر موقعا للتراث العالمي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سلطت الباحثة في شؤون التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باليمن، منى هاشم، والأستاذة الفخرية في الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد، مارثا موندي، الضوء على حالة "تدمير التنوع البيولوجي" في أرخبيل سقطرى اليمني بسبب "الاحتلال الإماراتي" له.
وذكرت الباحثتان، في تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن التدمير البيئي يستلزم عمليتين متشابكتين، هما: تغير المناخ وتدمير التنوع البيولوجي، وهما عمليتان تعزز كل منهما الأخرى، وكلاهما من صنع الإنسان.
وأورد التحليل أن تغير المناخ ليس هو المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي، بل الاستغلال البشري المفرط للموارد الطبيعية وتدمير حياة الكائنات البحرية.
ولا يوجد مكان تتجلى فيه الطبيعة الهشة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل من أرخبيل سقطرى، الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كموقع طبيعي للتراث العالمي في عام 2008.
ويتكون الأرخبيل من 4 جزر، هي: سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة، إضافة إلى جزيرتين صخريتين، وتقع هذه الجزر على بعد 200 ميل من الساحل الرئيسي لليمن، وهي معروفة كواحدة من أكثر الجزر تنوعًا على المستوى البيولوجي، وتتمتع بقيمة عالمية استثنائية نظرًا لنباتاتها وحيواناتها الفريدة.
فسقطرى هي موطن 11 نوعًا فريدًا من الطيور، و90% من أنواع الزواحف و95% من أنواع القواقع الأرضية، وتشمل حياتها البحرية المتنوعة 253 من الشعاب المرجانية و730 نوعًا من الأسماك.
وصنفت لجنة التراث العالمي جميع المناطق المكونة لسقطرى ضمن حماية بيئية قانونية على الأرض والبحر المحيط بها.
ويعيش سكان الأرخبيل، الذين يتركزون بشكل رئيسي في جزيرتي عبد الكوري وسقطرى، أسلوب حياة بسيط يعتمد بشكل أساسي على الرعي أو صيد الأسماك لكسب عيشهم.
وتواجه سقطرى تهديدا فعليا بسبب تغير المناخ، كما يتضح من الجفاف الذي يؤثر على تنوعها البيولوجي النادر وتعرضها لإعصارين في عام 2015 تسببا في أضرار جسيمة على المستوى البشري والبيئي والبنية التحتية.
وقادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود الإنعاش في سقطرى بعد الإعصارين، ومع ذلك، تشير الباحثتان إلى أن المساعدة الإماراتية، التي كانت مطلوبة بشدة، ثبت أنها "سلاح ذو حدين".
دوافع خفية
فقد أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية إلى سقطرى، وأصلحت المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق وشبكات المياه، وأنشأت مراكز صحية، ما دفع لجنة التراث العالمي إلى التعبير عن قلقها بشأن التزام هذه الإصلاحات بالمبادئ التوجيهية التشغيلية للتراث العالمي، وعدم توسيع شبكة الطرق، وقصر ترميم الميناء البحري المتضرر على حالته السابقة.
وفي البداية، أعرب سكان سقطرى عن تقديرهم للمساعدات الإماراتية؛ ومع ذلك، سرعان ما بدأوا يلاحظون أن الإمارات، وهي عضو رئيسي في حرب التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، تعمل على توسيع وجودها العسكري في سقطرى، خاصة بعدما بدأ المسؤولون الإماراتيون بزيارة الجزيرة بشكل متكرر.
ووصلت طائرات شحن عسكرية إماراتية محملة بالدبابات والمدرعات والقوات إلى سقطرى، على الرغم من أن سقطرى لم تشارك في الصراعات المسلحة بالحرب.
اقرأ أيضاً
الحوثيون يتهمون التحالف بتحويل إحدى جزر سقطرى لقاعدة عسكرية
وبالمثل، قامت الإمارات بتوسيع المطار الوحيد بسقطرى في العاصمة، حديبو، وبنت قواعد عسكرية، وقامت بتركيب العديد من أبراج الاتصالات ونظامين لاستخبارات الإشارات (SIGINT).
وتصف الباحثتان ما جرى بأنه "طموح إماراتي في احتلال سقطرى" بهدف السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية المحيطة بها وإنشاء نشاط سياحي، ما يمثل انتهاكا للسيادة اليمنية بموجب القانون الدولي واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.
وأقالت السلطات الإماراتية محافظ سقطرى ورئيس هيئة حماية البيئة، واستبدلتهما بأفراد موالين للإمارات، كما استبدلت الجنود اليمنيين الذين يحرسون المطار والميناء بجنود إماراتيين، وعينت ممثلاً للإمارات في الجزيرة، واستبدلت أعلام اليمن بأعلام الإمارات. وفي عام 2019، أرسلت الإدارة الأمريكية قوات لتركيب صواريخ باتريوت في سقطرى بناء على طلب الإمارات.
احتلال سقطرى
وبذلك أحدثت الإمارات تغييراً جذرياً في أسلوب حياة أولئك الذين يعيشون في الأرخبيل، فعلى سبيل المثال، جرى ترحيل غالبة السكان في جزيرة عبد الكوري قسراً لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية، ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب.
وفي سقطرى، أكبر جزيرة في الأرخبيل، شجعت الإمارات السكان على بيع منازلهم، ووعدت أصحابها بالإقامة وتصاريح العمل في الإمارات.
ووفقا للمراقبين، فقد عطل "المحتلون الإماراتيون" حياة السكان عن طريق العسكرة والتنمية غير المستدامة، وهو ما انعكس على مدينة حديبو التي تشهد تحولاً من خلال تشييد المباني الإسمنتية دون النظر إلى ممارسات البناء التقليدية أو البيئية والخدمات العامة الضرورية، مثل الإدارة الملائمة للنفايات.
وبالمثل، فإن أنشطة الإمارات تهدد التنوع البيولوجي للحياة البحرية على طول الساحل والبحار المحيطة بالأرخبيل، إذ تستخدم الحجارة المرجانية البيضاوية من الساحل والجرانيت الأحمر من الأودية (الوديان) لبناء الجدران حول قطع الأراضي التي تم شراؤها على الساحل.
وتتجاهل مثل هذه الأنشطة خطة تقسيم المناطق المحمية، وتلحق الضرر بالمناظر الطبيعية، وتهدد بتآكل التربة على الساحل والوديان خلال موسم الأمطار.
اقرأ أيضاً
صحفي يمني: قوات إماراتية إسرائيلية تحتل جزيرة في سقطرى لإنشاء قاعدة عسكرية
وفي ازدراء لمواصفات لجنة التراث العالمي، قامت الإمارات بتوسيع ميناء حديبو البحري لاستقبال السفن الحربية التي تنقل الأسلحة إلى الجزيرة وسفن الصيد التجارية لتحميل كميات كبيرة من الصيد لبيعها وتسويقها دوليا كأسماك إماراتية.
وفي الوقت نفسه، منعت السلطات الإماراتية الصيادين المحليين من الصيد بالقرب من الميناء البحري، ما حرمهم من سبل العيش، متجاهلة تحذيرات لجنة التراث العالمي، واستوردت المبيدات الحشرية وأشجار النخيل والبذور والأنواع الغازية، وهي إجراءات تهدد التنوع البيولوجي في سقطرى.
ومن المتطلبات الأساسية للتنمية السياحية في موقع التراث العالمي إكمال تقييم مستقل للأثر البيئي، وهو ما لم به الإمارات، بل قامت بتجريف الأراضي لبناء فنادق شاهقة للسياحة، وتسويق سقطرى كموقع لقضاء العطلات، وتسهيل الرحلات الجوية من أبو ظبي للسياح بتأشيرات صادرة عن الإمارات.
وقبل عدة عقود، كانت لدى الإمارات خطط لتحويل سقطرى إلى استثمار سياحي، لكن الحكومة اليمنية رفضت مقترحاتها، والآن تغتنم الفرصة لتنفيذ تلك الخطط.
وتزعم الإمارات أن أنشطتها تشكل مشاريع تنموية طويلة الأمد في إطار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومع ذلك، فإن أفعالها تنتهك الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي وخطة تقسيم المناطق الخاصة بها.
فالفقرة 98 من المبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي تنص على ما يلي: "ينبغي أن تضمن التدابير التشريعية والتنظيمية على المستويين الوطني والمحلي حماية الممتلكات من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الضغوط أو التغييرات التي قد تؤثر سلباً على الاتفاقية العالمية، بما في ذلك سلامة و/أو صحة الممتلكات".
وتظاهر العديد من السكان في سقطرى ضد الاحتلال الإماراتي وتم سجنهم في "مرافق احتجاز غير رسمية" تديرها القوات الإماراتية في الجزيرة.
كما قدم السكان شكاوى إلى الحكومة اليمنية المنفية في الرياض بشأن نهب الإمارات وتدميرها للموارد الطبيعية للجزيرة، أبرزها اقتلاع النباتات والأشجار النادرة، والاستيلاء على الطيور النادرة لتصديرها وبيعها في الإمارات، وإزالة الحجارة القديمة من المواقع الأثرية.
وزاد عدد سكان حديبو بشكل كبير، ليس فقط مع وصول اليمنيين من البر الرئيسي الفارين من الحرب ولكن أيضًا نتيجة لتدفق المواطنين الهنود والباكستانيين الذين جلبتهم الإمارات للعمل. واستجابة لشكاوى السكان، وصلت القوات السعودية إلى سقطرى في عام 2019 للحد من أنشطة الإمارات.
وتجاهلت هذه القوات أيضًا المبادئ التوجيهية التشغيلية الخاصة بالتراث العالمي، وقامت ببناء برج اتصالات خاص بها وقاعدة عسكرية، وحولت مكتب وكالة حماية البيئة إلى مقرها الرئيسي. ولا تزال التوترات بشأن سقطرى قائمة بين شريكي التحالف الذي تقوده السعودية.
وتشير الباحثتان، في هذا الصدد، إلى مفارقة تأكيد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، أكد ذلك في حوار بطرسبورغ بشأن المناخ في برلين (مايو/أيار 2023) على الحاجة إلى توسيع "تعريف التكيف لتمكين القدرة على التكيف مع تغير المناخ العالمي، وتحويل النظم الغذائية، وتعزيز الغابات، واستخدام الأراضي، وإدارة المياه".
لكن من الناحية العملية، فإن دولة الإمارات تنتهك هذه المبادئ وهي موطن لشركة أدنوك، سابع أكبر شركة نفط في العالم، بحسب الباحثتين.
اقرأ أيضاً
عبدالخالق عبدالله في سقطرى.. زيارة مستشار بن زايد السابق تثير غضبا واسعا
المصدر | منى هاشم ومارثا موندي/أوراسيا ريفيو - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن سقطرى الإمارات التنوع البيولوجي لجنة التراث العالمی التنوع البیولوجی للتراث العالمی تغیر المناخ فی سقطرى فی عام
إقرأ أيضاً:
آلية الاحتلال للمساعدات في غزة .. أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية
الثورة / متابعات
مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتراب موعد بدء آليته لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، ترتفع التحذيرات من خطوة هذه الآلية ودورها كأداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
يؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ الآلية الإسرائيلية الجديدة، المزمع تشغيلها الأسبوع الجاري، صُمّمت في جوهرها لاضطهاد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، فضلًا عن كونها محاولة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
أداة سيطرة
المعلومات المتوفرة حول الآلية الإسرائيلية تشير بوضوح – وفق المرصد- إلى أنها صُمّمت كأداة سيطرة قسرية على السكان المدنيين، تقوم على تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، بكمية محدودة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز، ولمعيار الكفاية والاستمرارية في المساعدات الإنسانية.
ومن المنظور الحقوقي؛ فإنّ هذه الآلية لا تفي بأي من شروط الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم في مقومات بقائه الأساسية.
وأوضح المرصد الحقوقي أنّ هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة – اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع – إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث تتركز نقاط التوزيع، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، لا سيما في ظل تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع وعلى امتداد الطرق المؤدية إليها.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الآلية الإسرائيلية تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، إذ تنتهك قواعد القانون الدولي وأبسط معايير العمل الإغاثي، وتستغل المساعدات كأداة للسيطرة والتهجير، فضلًا عن كونها غير قابلة للتطبيق فعليًا، إذ خصص جيش الاحتلال أربع نقاط تسليم فقط لأكثر من مليوني شخص محاصرين في قطاع غزة، في ظل منع شامل لدخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من آذار مارس الماضي.
وأكد الأورومتوسطي أنّ هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.
نقاط توزيع تحت السيطرة
وبحسب المعلومات المتداولة، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع واحدة جنوبي محور نيتساريم وسط قطاع غزة، وثلاث نقاط أخرى قرب محور “فيلادلفيا” في أقصى الجنوب، ما يُجبر ممثل كل عائلة في محافظات القطاع الخمس على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات غذائية شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل أو الارتفاع الحاد في تكلفتها، واستمرار منع جيش الاحتلال مرور السيارات عبر شارع “الرشيد” غربي غزة، وهو الطريق الوحيد الذي يُسمح فيه للسكان التنقل بين شمالي وجنوبي غزة حاليًّا، بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي طريق “صلاح الدين” شرقي القطاع.
وبالإضافة إلى مشقة الطريق، يُجبر السكان على اجتياز هذه المسافات تحت خطر القصف والاستهداف المباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يُحوّل المساعدات إلى عبء ثقيل بدلًا من وسيلة للبقاء، ويجعل الوصول إليها مستحيلًا بالنسبة للجائعين والمرضى وكبار السن، في مشهد يُفرغ الفعل الإنساني من مضمونه، ويكشف الطابع الإبادي للآلية الإسرائيلية التي تتجاهل عمدًا شروط الوصول الآمن والسلامة والكرامة الإنسانية.
وبحسب تقييم الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي المنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة، فإن المراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تلبّي احتياجات السكان بأي شكل آمن أو فعّال. ففي السابق، كانت مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية تعتمد على ما يقارب 400 نقطة توزيع منتشرة في مختلف أحياء مدن وبلدات القطاع، قبل أن تمنعها إسرائيل من مواصلة عملها. ورغم هذا الانتشار الواسع وعدم اشراط الفحوصات الأمنية وغياب العراقيل المقصودة، كان السكان يضطرون أحيانًا للانتظار لساعات طويلة للحصول على حصصهم الغذائية، ما يوضح استحالة تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بالاحتلال.
مواقف شعبية رافضة
المواطن “أحمد سمير” (30 عامًا) وهو معيل لخمسة أفراد يقول: “عندما سمعت عن آلية المساعدات الجديدة أصبت بالغضب والإحباط، فأنا أسكن في شمالي مدينة غزة، ولا أستطيع على الإطلاق الذهاب أسبوعيًا إلى وسط أو جنوبي قطاع غزة للحصول على مساعدة قد لا تسد جوع عائلتي. هذا أشبه بمغامرة غير مضمونة العواقب. على افتراض استطعت الوصول بسلام إلى هناك، من سيضمن لي أنّ الجيش الإسرائيلي سيسمح لي بالعودة إلى شمالي غزة بعد استلام المساعدة؟ تحملّت جميع أنواع القصف والتجويع خلال الشهور الماضية في سبيل عدم النزوح إلى جنوبي القطاع، ولن أفعل ذلك الآن بالتأكيد، ولكنّي في ذات الوقت في أمس الحاجة للمساعدة”.
وأضاف في إفادته أنّه “عندما كانت المؤسسات الإغاثية المعروفة توزع المساعدات في السابق، كنت أتوجه إلى مركز التوزيع الذي كان على بعد نحو كيلو متر واحد من مركز الإيواء الذي أقيم فيه. كنت أذهب سيرًا على الأقدام وأستخدم عربة صغيرة أجرها بيدي لنقل الطرد الغذائي الذي كان يزن في المتوسط 20 كيلو غرامًا. أما وفق الآلية الجديدة، فمن المستحيل أن أقطع هذه المسافة الطويلة والخطيرة. لا أريد شيئًا سوى العودة للنظام السابق في استلام المساعدات، وقبل ذلك توقف الحرب نهائيًا”.
وفي إفادة أخرى، قال صحافي (فضّل عدم ذكر اسمه) لفريق المرصد الأورومتوسطي: “أعمل في أحد المواقع الإلكترونية المحلية. خلال الحرب، دمّر الاحتلال الإسرائيلي منزلي في مخيم خانيونس جنوبي القطاع، وأنا حاليًا نازح في دير البلح وسط القطاع حيث تقطن عائلة زوجتي. نواجه صعوبة بالغة في توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية. لدينا بعض المعلبات اشتريناها بسعر باهظ، في حين يوشك الدقيق أن ينفد ولا يوجد لدينا أي مخزون آخر”.
وأضاف: “لم أستفد شيئًا من المساعدات القليلة التي دخلت خلال الأيام الماضية. وفي ذات الوقت، أتابع بقلق المعلومات عن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في نقاط محددة تحت حراسة شركة أمنية أمريكية في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال. لا أعتقد أنني سأكون قادرًا على الذهاب هناك والمخاطرة بحياتي، فقوات الاحتلال حولت الصحافيين إلى أهداف للقتل والاعتقال”.
وتابع: “أنا مدني ولكن من يضمن سلامتي إذا ذهبت هناك؟ سأتحمل المزيد من الجوع أنا وأسرتي لحين وجود حلول إنسانية، وأتمنى أن تكون هناك حلول أخرى. لدينا تجربة ممتازة مع “أونروا” لماذا يتم تجاهلها؟ هناك عشرات آلاف الأسر لن تستطيع أن تحصل على المواد الغذائية وفق هذه الخطة، هل يعني أنّه سيحكم عليها وعلينا بالموت جوعًا؟”
تصريحات إسرائيلية تكشف النوايا
ما يثير المخاوف أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” صرح علنًا الأسبوع الماضي أنّ تهجير السكان من قطاع غزة يندرج ضمن شروط حكومته لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما قال في ذات الوقت وزير المالية وعضو المجلس الأمني والسياسي المصغر “بتسلئيل سموتريتش” إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل الآن في غزة لهدم كل المباني وتكديس الناس في جزء ضيق من رفح، تمهيدًا لتهجيرهم إلى الخارج والسيطرة على قطاع غزة.
المرصد الأورومتوسطي يشدد على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي، وتحويلًا للمساعدات إلى أداة ابتزاز وإخضاع جماعي للسكان المحاصرين.
ويؤكد أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع كأداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف القضاء عليهم كجماعة، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها يُفضي حتميًا إلى تحويلها إلى وسيلة للسيطرة على مصير السكان، وفرض خيارات قسرية تمهّد لطردهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وامتنعت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة، عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأدنى المعايير الإنسانية.
ويرى المرصد الحقوقي أن هذه الامتناع يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا جديًا لجميع الدول لتصعيد الضغوط على إسرائيل، من أجل ضمان تدفق فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات قمع وتهجير، والمضي فورًا نحو إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع منذ أكتوبر 2023.
ومع التقديرات بفشل الآلية الإسرائيلية، يبقى التأكيد أن استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، هو السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل انتشار المجاعة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي