خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023، مؤكدًا تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.

5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.

أخبار متعلقة

وزير المالية يكشف حجم العجز والدين بالوقت الحالي وخطوات الحكومة تجاهها

وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»

سؤال برلماني لوزيري الصناعة والمالية حول دعم الشركات الناشئة في مصر

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط أن إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%. كما أكد أنه بشكل مبدئي لدينا فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال الوزير إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.

وأضاف وزير المالية: لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف، وقال: لذا وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.

كما تحدث الدكتور محمد معيط عن نقطة أخرى تتمثل في أن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد معيط

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیر المالیة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

مصر توقع 3 اتفاقيات تشغيل وتطوير مع موانئ أبو ظبي

حضر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتشغيل وتطوير مشروعات في مصر.

وبحسب مواقع محلية، فقد تم توقيع عقد لـ"منح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية فى موانئ؛ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، بحسب موقع "البورصة" المصري.

وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي في إطار تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز فى مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري".



كما تم توقيع عقدين أحدهما لمنح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وآخر لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقدين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.

وفي خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات تنموية معقدة، وصلت ديون مصر إلى رقم تاريخي يبلغ 16 تريليون جنيه. هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط حجم الاقتراض المستمر، بل يعكس أيضا مدى تأثير هذه الديون على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.

وكشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن إجمالي ديون الخارجية والداخلية بلغ 16 تريليون جنيه، حوالي 340 مليار دولار، منها 168 مليار دولار ديونا أجنبية وتعادل حوالي 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 360 مليار دولار).



وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة وهي أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية.

تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا الحجم الهائل من الديون على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. فمن تكبيل السيولة النقدية إلى التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، تشكل هذه الديون تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

وأقر البرلمان المصري الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بعجز يتجاوز الـ26 مليار دولار، وسط انتقادات حادة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين؛ وانخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجا.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل 2024
  • «المالية»: الإفراج عن بضائع بـ17 مليار دولار منذ أبريل الماضي
  • وزير المالية: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضى حتى الآن
  • وزير المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية دون قروض جديدة
  • الودائع ذات الحجم الكبير في بنوك الإمارات تسجل 1.537 تريليون درهم بنهاية اذار
  • مصر توقع 3 اتفاقيات تشغيل وتطوير مع موانئ أبو ظبي
  • وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية
  • وزير المالية: 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية
  • التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم
  • عاجل| القطاع العائلي في مصر يستحوذ على 58% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك