الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تساهم بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمصر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
لعبت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،دورا رئيسيا في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بجمهورية مصر العربية على مدار أربع سنوات (2019-2023)، حيث شاركت الوزارات المعنية في الحكومة المصرية في إنشاء البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الجديدة وقامت بتدريب الكوادر وتأهيل العاملين بمحافظات مصر على تشغيل وإدارة ومراقبة المنظومة الجديدة بجميع مراحلها من جمع ونقل ومعالجة وحتى التخلص الآمن من النفايات.
وساهمت الأكاديمية بشكل جذري في توطين الأنظمة العالمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المخلفات حيث قامت بنشر الوعي بين متخذي القرار من العاملين بأجهزة الدولة المختلفة على أفضل الإستراتيجيات العالمية لإدارة النفايات بجميع أنواعها (المنزلية والزراعية والصناعية والخطرة) بهدف توجيه خطط الدولة المصرية نحو الاتجاه الأمثل للإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أفضل عائد مادي من استثمارات الحكومة المصرية في هذا المجال.
وقد قامت الأكاديمية بالإشراف على جميع مراحل إنشاء عدد 23 مدفن صحي آمن للمخلفات بمدن مصر المختلفة والتي تشمل التصميم والتنفيذ والإختبار والتشغيل، وقامت بتسليمهم إلى عدد 16 محافظة تم تشغيل عدد منهم بصورة تجريبية
وتشرف الأكاديمية حاليا على تشغيل أكبر مشروع منهم، وقد تم الإنتهاء من إنشاء آخر مشروع خلال هذا العام بمدينة بئر العبد على مساحة 5 فدان ويشمل مباني الإدارة والكهرباء والتحكم والحراسة ومحطة وقود وميزان بسكول والطرق والأسوار وبحيرة معالجة سائل الرشيح وخلية الدفن الصحي الآمن بسعة استيعابية 60 ألف طن.
وتم تسليم المشروع الى محافظة شمال سيناء للبدء في التشغيل ليخدم عدد 100 ألف نسمة من سكان المحافظة وذلك بعد أن تم تسليم وتشغيل عدد ثلاثة مدافن صحية أخرى الى مدينة العريش والطور وشرم الشيخ ليبلغ بذلك عدد المشروعات المنفذة بشبه جزيرة سيناء أربع مشروعات تساهم في خطة الدولة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعد إنجاز متميز يضاف إلى سجل الأكاديمية العربية الحافل بالإنجازات.
دعم الحكومة المصرية في مجال إدارة المخلفات
ومن أهم مساهمات الأكاديمية في دعم الحكومة المصرية في مجال إدارة المخلفات هو توجيه خطة الحكومة نحو توطين صناعة إعادة التدوير بمصر وقد تم ذلك من خلال إقناع وحث المسئولين ومتخذي القرار الى توجيه الموازنات المتاحة نحو التصنيع المحلى لخطوط الفرز والتدوير للمخلفات بدلا من إستيراده من الخارج بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف العبء على كاهل الحكومة المصرية لتوفير العملة الصعبة لعمليات استيراد مصانع التدوير.
كما ساهمت الأكاديمية في مراجعة وتعديل تصميمات خطوط التدوير وإضافة الماكينات اللازمة لها بما يتناسب مع نوعية المخلفات المتولدة بمصر والتي تختلف من منطقة الى أخرى طبقا للكثافة السكانية والمستوى الإجتماعي والمكان من ريف أو حضر أو مدن مكتظة بالسكان ،كما ستقوم الأكاديمية في الفترة المقبلة بالإشراف على تصنيع وتركيب المصانع الجديدة وإنشاء المجمعات الخاصة بالمحافظات.
وفى مجال التدريب والتأهيل، قامت الأكاديمية بتدريب ما لا يقل عن ألف وخمسمائة فرد من العاملين بالمحافظات وأفرع جهاز شئون البيئة على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال ثلاثون دورة تدريبية قامت الأكاديمية بعقدها في محافظات مصر المختلفة خلال العاميين الماضيين وكان آخرها الدورة التدريبية بمركز التدريب بسقارة للعاملين بمحافظة شمال وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر التي أهلت العاملين بإدارات البيئة والنظافة بالمحافظات للبدء في تشغيل 10 مدافن صحية بصورة ذاتية ودون الاحتياج الى جهات أخرى للتشغيل مما يقلل من مصروفات تشغيل المنظومة لضمان استدامة الخدمة المقدمة الى المواطن المصري ومنع التلوث ويساهم في رفع مستوى الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
وتندرج مشاركة الأكاديمية في تنفيذ المشروعات البيئية بمصر ضمن الخطة الاستراتيجية للأكاديمية التي تهدف الى دعم الحكومات العربية في تنفيذ المشروعات الخضراء وتحقيق خطط التنمية المستدامة لخدمة المجتمع وهو ما يضاف الى مجهودات الأكاديمية الأخرى في مجال التعليم، والبحث، والتدريب، والإستشارات.
وتتميز الأكاديمية بتعدد التخصصات العلمية والقدرة على التطبيق العملي للبحوث التي يقوم بها بشكل مستمر خبراءها في مجالات الهندسة والبيئة والإدارة والإقتصاد وتواجدها الجغرافي في عدد كبير من المدن والدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحرى منظومة ادارة المخلفات الصلبة تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة النفايات الحکومة المصریة فی إدارة المخلفات الأکادیمیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.