الاتحاد البريطاني للجمباز يحظر وزن الصغار بسبب إساءات بدنية وعقلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لن يُسمح بعد الآن لمدربي الجمباز بوزن الرياضيين صغار السن بموجب قواعد الجمباز البريطانية الجديدة التي تهدف لإنهاء الممارسات التي يقول الاتحاد البريطاني للعبة إنها تندرج "ضمن هامش سوء المعاملة".
وقال التقرير إن قواعد الحماية الجديدة التي يجب أن تلتزم بها الصالات الرياضية أو تواجه عقوبات، تأتي بعد أن كشفت مراجعة وايت لعام 2022 -وهي مراجعة سنوية- عن وجود ثقافة سوء المعاملة في هذه الرياضة.
ولا يمكن إخضاع أي لاعب جمباز يبلغ من العمر 10 سنوات أو أقل للوزن بموجب القواعد الجديدة للاتحاد البريطاني للجمباز، ولا يمكن وزن الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما إلا بموافقة كل من لاعب الجمباز ووالديه أو الوصي عليه.
ويُسمح فقط لدارسي العلوم الرياضية أو الأطباء الممارسين بإجراء عملية الوزن، ويجب أن يكون وفقا لأساس منطقي صحيح علميا للقيام بذلك مثل مراقبة طفرة النمو.
وقالت سارة باول الرئيسة التنفيذية للاتحاد البريطاني للجمباز "يتعلق الأمر بالتأكد من أننا في رياضة الجمباز لا ننظر إليهم كمجرد لاعبين، بل نراهم كشباب وكأطفال. ليس لدينا أي نية لتفضيل الميداليات على سلامتهم الشخصية".
"إساءة بدنية وعقلية"وتلقت مراجعة وايت، التي تم إجراؤها بتكليف من الحكومة وهيئة رياضة إنجلترا، أكثر من 400 تقرير ووجدت أن رياضيين تعرضوا "لإساءة بدنية وعقلية واسعة النطاق" في نظام يتم التغاضي فيه عن مثل هذا السلوك في ظل السعي لتحقيق النجاح الوطني والدولي.
وقالت لاعبة الجمباز إلويز جوتيشكي "الوزن تم استخدامه كنوع من العقاب".
وفي يونيو/حزيران 2022، أصبحت جوتيشكي أول لاعبة جمباز والوحيدة إلى يومنا هذا، التي تفوز بقضية مدنية ضد الاتحاد البريطاني للجمباز بسبب الإساءات التي تعرضت لها بين عامي 2016 و2018 من المدرب آندرو جريفيث، الموقوف حاليا عن التدريب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة