رئيس «إسكان النواب»: 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن، وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم، ونوه بأن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، موضحا: السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابةوأضاف أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، لافتًا إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة، مؤكدا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالحوأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، موضحا أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، موضحًا أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح نهر النيل التصالح مخالفات البناء القانون الجدید أموال التصالح
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹