السنوسي: زيارة مستشار ترامب استطلاعية وتأتي في سياق دعم العملية السياسية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
الوطن | متابعات
قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل، إن زيارة مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مسعد بولس، إلى طرابلس وبنغازي، تندرج في إطار زيارة استطلاعية تهدف لفهم الواقع السياسي الليبي عن قرب.
وأوضح السنوسي، في تصريحات لشبكة “الرائد”، أن الهدف من الزيارة هو “حث الأطراف الليبية على دعم العملية السياسية الجديدة التي تعتزم بعثة الأمم المتحدة إطلاقها في أغسطس المقبل”، مؤكدًا أن زيارات المستشارين الأميركيين عادة ما تُخصص لجمع المعلومات وتقديم تقارير للرئيس الأميركي الذي يمتلك القرار السياسي.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تغيّر الولايات المتحدة موقفها الرسمي المعلن في مجلس الأمن، والمتمثل في “دعم العملية السياسية بملكية ليبية تحت إشراف الأمم المتحدة
الوسومالعملية السياسية ليبيا مجلس الدولة
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العملية السياسية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط