إجراءات حمائية في سلوفاكيا واحتجاجات في بولندا على سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية تجاه أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وسعت الحكومة السلوفاكية الأربعاء نطاق الحظر المفروض على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية لتشمل 14 صنفا، بعد أن كان الحظر يشمل 4 أصناف.
إقرأ المزيد
في السابق، شمل الحظر في سلوفاكيا استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أوكرانيا.
وجاء في المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة السلوفاكية: "أخذا في الاعتبار حماية مصالح سلوفاكيا، ونظرا للحاجة إلى منع الإضرار بالاقتصاد.. يُقترح حظر استيراد المنتجات الزراعية والسلع الأوكرانية المشار إليها في المرسوم".
وتشير المذكرة التوضيحية إلى توسيع قائمة السلع إلى 14 صنفًا، منها على سبيل المثال العسل وفول الصويا والشعير والدقيق والنخالة.
في ذات السياق أغلق مزارعون بولنديون محتجون الطريق المؤدية إلى معبر "ميديكا" الحدودي الأكثر حركة في بولندا.
ويعارض المزارعون سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية تجاه أوكرانيا التي وصفت بالناعمة، على نحو يضر بالمنتجين الزراعيين في عدد من دول الاتحاد لا سيما بولندا وسلوفاكيا والمجر.
قام المزارعون وسائقو الشاحنات البولنديون بإغلاق معبر ميديكا منذ يوم الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي. واعتبارا من يوم الإثنين، بدأوا الإغلاق بنظام 24/7، ومن المتوقع استمرار الإغلاق حتى 3 يناير، إلا أن تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال رومان كوندرو، ممثل الجمعية الزراعية البولندية، لوكالة الأنباء البولندية: "يسمح بمرور شاحنتين فقط كل ساعة، مضيفا هناك استثناءات للشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وإمدادات عسكرية.
وميديكا هي رابع نقطة حدودية يغلقها العمال البولنديون منذ 6 نوفمبر، تاركين آلاف الشاحنات عالقة لعدة أيام. كما مُنع سائقو الشاحنات من السفر عند نقاط العبور الأخرى في دوروغوسك وغريبين- راوا روسكا وكوركزوا.
ويشهد الاتحاد الأوروبي خلافات داخلية بسبب السياسة التجارية مع أوكرانيا، التي تعود بالضرر على المنتجين الزراعيين في الاتحاد الأوروبي بسبب فرق الأسعار لصالح المنتجات الأوكرانية.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي حبوب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق