“البلدية والإسكان” تطلق مشروع “لجان تطوير الاشتراطات” للارتقاء بالأنشطة والقطاعات وتعزيز رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع “لجان تطوير الاشتراطات”، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
ويضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا، حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة “استطلاع”.
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال – إن دعت الحاجة إلى ذلك – وتحديد الفرص والتحديات والعوائق، بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات “البلدية والإسكان” بما يخدم رؤية المملكة 2030.
بدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد “منهج” وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تطویر الاشتراطات القطاع الخاص لجنة القطاع لجنة قطاع
إقرأ أيضاً:
غزة.. المخابز مغلقة والطحين “حلم”
#سواليف
لم يحالف الحظ؛ عبد العزيز للحصول على كيس من #الطحين زنة 25 كيلوغراما، بسبب #الغلاء_الفاحش الذي ضرب الأسواق ومراكز البيع والمحال في قطاع #غزة، والتي تعرض أصنافا محدودة وشحيحة للغاية من الغذاء.
يقول عبد العزيز رجب إن الطحين نفد من منزل عائلته، فما كان منه إلا أن يدبر مبلغا قدره 350 شيكلا ليتمكن من شراء كيس من الطحين.
يضيف: “ركبت عربة كارو وتوجهت من حي الزيتون إلى وسط غزة (الساحة) أملا في العودة بكيس من الطحين يسد رمق أطفالي #الجوعى، لكن صدمتي كانت كبيرة، فكيس الطحين الذي كنت أشتريه بـ30 شيكلا، قبل الحصار الأخير، أصبح بـ750 الآن”. (الدولار يعادل 3.62 شيكلا).
مقالات ذات صلة الأردن وسوريا: المجلس الأردني السوري المشترك بوابة لمرحلة جديدة 2025/05/18
“الخبز ملاذنا الأخير”
وأضاف عبد العزيز: “الطحين والخبز هي ملاذنا الأخير في وجه #المجاعة، لا وجود لأصناف #الطعام الأخرى، تستطيع أن تأكل #رغيف_خبز حاف أو به قليل من الزعتر أو الدقة (مسحوق القمح المحمص والبهارات) أو حتى الملح، لكن حين تفتقد رغيف الخبز، فإنك تشعر بحجم المجاعة وخطورتها، خصوصا على الأطفال”.
ويعيل عبد العزيز في منزله المهدم جزئيا في حي الزيتون، أبويه الطاعنين في السن، وزوجته وأولاده الخمسة، إضافة إلى أخته التي استشهد زوجها وأولادها الثلاثة.
أما سعيد عليان فكان محظوظا بعض الشيء، فقد تمكن من “اقتناص” كيس من الطحين من أحد جيرانه، بسعر لم يكن في الحسبان.
يكشف سعيد والذي يقيم في منزل أخته في منطقة تل الزعتر في جباليا في حديثه لمراسل “عربي21” أن الطحين نفد منذ يومين لدى عائلته التي تتكون من عدد كبير من الأطفال والبالغين، هم إخوته وأولاده وأولاد أخته وأولاد أخيه الشهيد، ما استدعى استنفار جهوده للبحث عن كيس من الطحين.
يلفت سعيد الذي شرده النزوح المستمر، حاله حال معظم أبناء منطقته، إلى أنه بحث مطولا في السوق الرئيسي في مخيم جباليا، لكنه تفاجأ بالأسعار العالية، والتي بلغت هناك حوالي 700 شيكل، الأمر الذي دفعه لسؤال الجيران، أملا في أن يجد أسعارا أقل.
يضيف: “سخر الله لي جارنا أبو يوسف الذي أعطاني كيسا من الطحين مقابل 300 شيكل فقط، وهو سعر متدن جدا قياسا بالأسعار في السوق، لكن التحدي الأكبر كيف سنتدبر أمرنا عند نفاد هذا الكيس، والذي لا يكفينا أكثر من أسبوع فقط، فعائلتنا الكبيرة بها أكثر من 25 شخصا معظمهم من #الأطفال”.
” #حلم_الطحين “
وأثار فقدان الطحين من الأسواق في قطاع غزة أزمة إنسانية حقيقية، وأصبح الحصول على رغيف الخبز حلما صعب المنال في الكثير من المناطق، بعد استهداف جيش الاحتلال لعشرات المخابز، ونفاد الوقود والغاز اللازم لتشغيل الباقي منها، ما اضطرها إلى الإغلاق.
وكانت جميع #المخابز في قطاع غزة قد توقفت عن العمل مع بداية الشهر الجاري، بسبب نفاد الطحين والوقود، إثر منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالهما إلى القطاع، وهو ما فاقم من معاناة الأهالي في القطاع.
وبحسب جمعية المخابز في غزة، فإن القطاع يستهلك 450 طنًا من الطحين يوميًا، فيما تغطي المخابز 50% من احتياجات المواطنين.
وتوزع “الأونروا” ومنظمات دولية أخرى الطحين على الأسر في قطاع غزة لاجئين ومواطنين، لكن منذ أن فرضت دولة الاحتلال الحصار على القطاع، ومنعت دخول #المساعدات، نفدت #المخازن التابعة للمنظمات الدولية من الدقيق والمستلزمات الأساسية الأخرى، ما عمق أزمة الجوع في القطاع.
وقالت “الأونروا”، في بيان، إن المساعدات والإمدادات الإنسانية لم تدخل قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن. فيما الإمدادات الإنسانية الحيوية تستنزف بسرعة، حيث نفدت إمدادات الطحين، مشيرة إلى أن الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى أصبحت نادرة بشكل متزايد. بينما تتراكم الإمدادات عند نقاط العبور.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة