المجلس الأعلى للحسابات يوصي الحكومة بتفعيل إجراءات خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة الحكومة، في خلاصات تقرير موضوعاتي أصدره حول تفعيل الجهوية المتقدمة، بمجموعة من التوصيات تتعلق بالجانب القانوني والمؤسساتي، بتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذا توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
ودعا المجلس الأعلى إلى التسريع بإعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، وضمان حسن التنسيق في ما بينها.
كما طالب مجلس العدوي، رئيس الحكومة بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار، وتمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة، وذلك على أساس جدول عمل محدد يأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
كما أوصى المجلس وزارة الداخلية، بتحديد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، ووضع مخطط عمل وبرمجة زمنية لملاءمتها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
كما أوصى المجلس نفسه، وزارة لفتيت، باعتماد مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية، وذلك من خلال وضعه في مسطرة التشريع، لاستقطاب الكفاءات على المستوى الترابي، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية، والحرص على تضمينه للضمانات الكافية لجعل موظفي الجهات بمنأى عن أي تأثيرات غير موضوعية.
في سياق مماثل، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية، بوضع نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع لتمكينها من الرفع من جاذبيته لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصیات المجال الترابي التابع لها.
كما أوصى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة، وملاءمتها مع الاختصاصات المحددة في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري التي صادقت عليها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
في ما يتعلق بآليات وموارد تفعيل الجهوية المتقدمة، أوصي المجلس أيضاً وزارة الداخلية باتخاذ تدابير في مقدمتها، دعم ومواكبة الجهات في إعداد برامج تنمية جهوية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار قدرة الجهات على تنزيلها والموارد المالية التي يمكن تعبئتها، وتحري الدقة في تحديد التركيبة المالية والالتقائية بين البرامج التنموية والسياسات العمومية الأخرى، مع تحديد المشاريع المبرمج إنجازها في إطار تعاقدي مع الدولة.
ودعا المجلس في تقريره الحديث، وزارة الداخلية، إلى مواكبة الجهات لتحسين مردودية مواردها البشرية، لاسيما من خلال إرساء منظومة التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وتقوية قدراتها التدبيرية، وملاءمة المناصب والكفاءات مع خصوصيات المجال الترابي للجهة، بالإضافة إلى مواكبة الجهات من أجل تحيين التصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، لتشخيص مؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورصد الحاجيات في مجال التكوين المستمر، وملاءمة مخططات التكوين، مع الحرص على تنفيذ البرامج السنوية لدورات التكوين وفق الجدول الزمني المحدد في التصاميم.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحسابات تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات تقرير
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»