بموافقة فورية.. شروط وخطوات الحصول على تمويل شخصي دون كفيل يصل 100 ألف ريال
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تُلبّي شركة كوارا، احتياجات العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من البرامج التمويلية، إذ يمكن الحصول على تمويل شخصي دون كفيل يصل 100 ألف ريال سعودي، تسدد أقساطه على فترة تصل إلى 5 سنوات، ومن الضروري ألا يقل راتب العميل عن 4 آلاف ريال سعودي فَمَا فُوق، وهو الحد الأدنى الذي أقرّته الحكومة السّعودية لجميع الموظفين، لذا فإن هذا القرض يعد فرصة كبيرة للراغبين في تعديل أوضاعهم الاقتصادية إلى الأفضل.
ومن الممكن الحصول على تمويل شخصي دون كفيل يصل 100 ألف ريال سعودي من خلال مجموعة خطوات عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا، بهذه الخطوات:-
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة كوارا للتمويل (اضغط هنـــــــا).
- كتابة اسم العميل، ورقم الهوية سارية الصلاحية.
- تحديد الجنسية، وإدخال تاريخ الميلاد.
- إدراج رقم الهاتف، واسم المدينة التي يسكن فيها العميل.
- وإدخال اسم البنك الذي يصل إليه الراتب الشهري، وقيمة هذا الرّاتب بالرّيال السّعودي.
- اختيار القطاع الوظيفي وهو إمّا حكومي، أو خاص، أو عَسْكري، أو مُتَقاعد، وتحديد بداية العمل.
- يُجيب العميل عن سؤال: هل يُوجد التزامات قائمة على العميل مع جهات مالية أخرى؟، والنقر على زر إرسال.
شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة كوارا 1445وأعلنت شركة كوارا للتمويل في السعودية، شروط وضوابط الحصول على التمويل الشخصي بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وهي:-
- توفر سجل ائتماني جيد.
- إضافة ضامن إذا كان المبلغ الذي نرغب في الحصول عليه أكثر من 100 ألف ريال سعودي.
- تطبيق شروط وأحكام شركة كوارا للتمويل.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي دون كفيل من شركة كوارا للتمويلأما المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي من شركة كوارا للتمويل، فهي على النحو التالي:-
- هوية للسّعودي أو للمقيم سارية المفعول.
- ملء نموذج طلب القرض من شركة كوارا.
- إحضار شهادة مُدد وأجُور للعاملين في القطاع الخاص.
- كشف حساب لرواتب آخر 3 أشهر.
- تعريف الراتب للموظف الحكومي مدته لا تزيد على 3 أشهر، وللوافد مدته لا تزيد على شهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض شخصي بدون كفيل قرض شخصي 100 ألف ريال السعودية ألف ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
في أحدث هجوم.. ترامب يطالب بإقالة فورية لرئيس الاحتياطي الفدرالي
في أحدث هجوم على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء دعوته لباول إلى الاستقالة، قائلا إن على رئيس البنك المركزي فعل ذلك فورا، وهو ما يثير القلل بشأن استقلال البنك المركزي الأميركي.
لطالما طالب ترامب رئيس البنك المركزي الأعلى بالتنحي وسط خلافات حول أسعار الفائدة.
وأمس وجه ترامب الدعوة لباول للاستقالة "فورًا" بعد أن دعا بيل بولتي كبير مسؤولي الإسكان في إدارته الكونغرس الأميركي لإطلاق تحقيق مع رئيس البنك المركزي.
وقال بولتي، في منشور على منصة إكس إن باول يجب التحقيق معه بسبب "تحيزه السياسي" و"شهادته المخادعة" بشأن التجديدات في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة.
وفي منشور على منصة ترث سوشيال "Truth Social" ردًا على تعليقات بولتي، قال ترامب إن "متأخر جدًا" “Too Late” – وهو اللقب الذي يطلقه ترامب على باول لعدم خفضه الفائدة بسرعة – يجب أن يستقيل.
يأتي هجوم ترامب بعد أيام من إرساله خطابًا إلى باول يطالبه فيه بخفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي تمتد حالياً بين 4.25% و4.5% "بنسبة كبيرة".
ويرى ترامب أن سعر الفائدة المرتفع يعرقل النمو الاقتصادي. حيث أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما يعزز النمو الاقتصادي.
ولكن خفض الفائدة له تأثير في زيادة التضخم، وهو أمر تسعى البنوك المركزية عادة للحفاظ عليه منخفضا، ومن المتوقع أن تزيد الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ترامب الضغط التصاعدي على الأسعار.
يشار إلى أن ترامب كان قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق جو بايدن لتولي المنصب لفترة ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026.
والثلاثاء قال باول إن البنك المركزي قد اتخذ نهج "المراقبة والانتظار" لخفض الفائدة من أجل تقييم تأثير رسوم ترامب الجمركية، والكثير منها لا يزال معلقًا قبل موعد نهائي في 9 يوليو/تموز الجاري.
إعلانوقال باول: "في الواقع، توقفنا عن العمل عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية، وبشكل أساسي ارتفعت جميع توقعات التضخم للولايات المتحدة بشكل كبير نتيجة لهذه الرسوم".
الأسبوع الماضي، قال ترامب للصحفيين إنه سيحب أن يتنحى باول "إذا أراد ذلك".
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال ترامب إن "إنهاء عمل باول لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية"، قبل أن يتراجع عن تهديده بعد أن انخفضت الأسهم والدولار الأميركي بشكل حاد.
وفقًا للقانون الفيدرالي الأميركي، يُسمح لرئيس أميركا فقط بفصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي "لسبب"، وهو بند يتم تفسيره على نطاق واسع ليعني سوء السلوك المحدد، وليس القرارات السياسية.
وفي مايو/أيار الماضي، أكدت المحكمة العليا الأميركية في سابقة تحد من قدرة الرئيس على إزالة رئيس البنك المركزي، في حكم أبرز مكانة الاحتياطي الفيدرالي باعتباره يتمتع بوضع مميز مقارنة بالوكالات المستقلة الأخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي