أعلن مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية منح مصرف البحرين المركزي وسام المعلوماتية في نسخته السابعة عشرة وذلك في الدورة الثالثة والعشرين للجائزة، والذي يعد أعلى ما تمنحه الجائزة سنويا.

وأعربت رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي عن خالص تهنئتها لمملكة البحرين الشقيقة بنيل مصرف البحرين المركزي وسام المعلوماتية، لريادته الإقليمية والدولية بالتقنيات المالية التي كان لها الأثر الكبير في التحول المبكر الذي تعيشه منطقتنا حاليا بهذا المجال، والنهوض بالاقتصاد الحديث، وخلق بيئة تنافسية تخدم المجتمعات بأفرادها ومؤسساتها المختلفة، وتنقلها إلى مصاف المجتمعات العالمية المتقدمة بهذا الشأن.

وأشارت الشيخة عايدة سالم العلي إلى أن تتويج مصرف البحرين المركزي بوسام المعلوماتية يأتي خير شاهد لهذه المسيرة الرقمية المبتكرة التي امتدت إلى أكثر من عقدين، واتسمت بالرؤية الواضحة والتنفيذ السليم لها خلال فترة قصيرة بوقتها كثيرة بإنجازاتها في قطاع ذي أخطار عالية يصعب تغييره، لتصبح مملكة البحرين على الخريطة العالمية للتقنيات المالية.

بدوره، أكد عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا م.بسام الشمري أن مسيرة المصرف الرقمية تعود إلى إطلاق كل من شبكة «بنفت» لربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع لبطاقات السحب الآلي في مملكة البحرين عام 1997، والشبكة الخليجية GCCNet لربط أجهزة الصراف الآلي بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1999، وتدشين نظامين للتسويات الإجمالية وتسوية الأوراق المالية عام 2007، وإصدار نموذج رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بمملكة البحرين عام 2011، وتقديم نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني 2012، والريادة بتدشين نظام التحويلات المالية الإلكتروني الذي قدم ثلاث خدمات متميزة لجميع عملاء البنوك آنذاك، وشهد المصرف في عام 2017 منعطفا محوريا تجاه الابتكار التقني المالي يعكس الرؤية الثاقبة للمصرف، بإنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: البحرین المرکزی

إقرأ أيضاً:

«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»

«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
 نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.

وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».

أخبار ذات صلة "المالية" تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول تعديل على الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة في الدولة

وقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».

وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».

مساهمات المتعاملين

وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • مقررة أممية: المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف إنجابي ممنهج
  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان
  • مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
  • «المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
  • مدير عام مصرف التوفير: مستمرون بتقديم عدد من الخدمات المالية والمصرفية
  • حنظلة.. أيقونة ناجي العلي التي تحوّلت إلى رمز للفلسطينيين واسماً لسفينة أبحرت نحو غزة
  • ليبيا تشارك بـ«أولمبياد المعلوماتية الدولي» في بوليفيا
  • «المركزي»: عودة الخدمة للنظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS)