اقترحت الصين في ورقة موقف صدرت،يوم الخميس، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يكثف مجلس الأمن الدولي وساطته الدبلوماسية ويعيد إطلاق حل الدولتين، ويدعو لمؤتمر سلام دولي يكون "أكثر موثوقية وفاعلية" في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان تضمن المقترحات أن الصين تحث مجلس الأمن أيضا على الاستجابة للنداء العام للمجتمع الدولي من أجل وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء القتال.

من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام أكثر حجية وشمولا وأكثر توجها إلى تحقيق نتائج في أقرب وقت ممكن لوضع خارطة طريق وجدول زمني لحل الدولتين للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية.

وأوضح وانغ خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء أن الصين تدعم الأمم المتحدة في لعب دور رائد لتحقيق هذه الغاية.

وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو محور تركيز عالمي، وأن دور الأمم المتحدة وأفعالها في هذا الشأن محل اهتمام عالمي.

 

وذكر أنه فيما يتعلق بهذه القضية، كانت الصين دائمًا إلى جانب السلام، وإلى جانب الضمير الإنساني، وإلى جانب القانون الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء الصينية عن  وانغ قوله إن الصين تدعم الأمم المتحدة وأمينها العام في لعب دورهما الفريد الذي لا غنى عنه في معالجة هذه القضية.

 وأضاف أن الصين، بصفتها رئيسًا لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر، وعبر حفاظها على اتصال وثيق مع البلدان العربية والأطراف المعنية الأخرى، جعلت الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أولوية رئيسية للمجلس.

 وأوضح أن بلاده استقبلت أيضًا وفدًا مشتركًا من وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية في بكين، وتوصلت معهم إلى توافق بشأن عقد اجتماع عالي المستوى لمجلس الأمن، تأمل الصين من خلاله أن يتحدث المجلس بصوت واحد واضح.

 وقال المسؤول الصيني إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 هو الخطوة الأولى نحو وقف لإطلاق النار وبداية جيدة نحو التسوية السياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

 وأضاف أن النقطة الرئيسية الآن هي ما إذا كان يمكن تمديد الهدنة الإنسانية السارية حاليا وما إذا كانت نيران الحرب ستشتعل مجددا في غزة.

وذكر وانغ أن موقف الصين واضح:

أولا، لا ينبغي السماح بعودة الحرب. وينبغي أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار لمنع حدوث كارثة إنسانية أكبر. ويتعين إطلاق سراح المحتجزين. ثانيًا، يتعين وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. وينبغي إتاحة المزيد من المعابر الحدودية وإنشاء آلية رصد فعالة. ثالثًا، تجب إعادة حل الدولتين للواجهة مرة أخرى، وهو القاسم المشترك الأكبر للمجتمع الدولي بشأن تسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية والحل الأساسي لتلك القضية، في أقرب وقت ممكن.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الخارجية الصيني وانغ يي الصين حل الدولتين الصين وفلسطين حل الدولتين إسرائيل وحماس وزير الخارجية الصيني وانغ يي الصين حل الدولتين أخبار فلسطين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي

صراحة نيوز ـ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تحولت القضية الفلسطينية من مجرد بند دائم في الخطاب السياسي الأردني إلى محور فاعل في كل تحرك دبلوماسي، وإلى مبدأ راسخ لا يخضع للمساومة أو التراجع. فمنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية، حمل جلالته هذه القضية على عاتقه كأمانة تاريخية وإرث هاشمي، مؤمنًا أن فلسطين ليست فقط جغرافيا محتلة، بل قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية. لقد أثبت الملك عبدالله الثاني، عبر مواقفه وتحركاته، أن الأردن ليس مراقبًا على خط الأزمة، بل طرفًا حاسمًا في الدفاع عن هوية الأرض والإنسان والمقدسات، بل صوتًا لا يغيب عن أي منبر دولي حين تُذكر فلسطين.

في كل خطبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان جلالته يضع فلسطين في قلب الخطاب، لا كتقليد سياسي، بل كموقف أخلاقي وإنساني ودولي. كان صوته في تلك المحافل، بليغًا صريحًا، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية، ويفضح ازدواجية المعايير حين يُترك شعب أعزل يواجه الاحتلال وحده، بينما تخرس كثير من الدول أمام الظلم والتعدي. وفي لحظات الصمت الإقليمي والدولي، ظل الأردن، بقيادة جلالته، يصدح باسم فلسطين، ويمنح قضيتها نبضًا جديدًا في وعي العالم.

القدس، بعين الملك، ليست مجرد عاصمة عربية محتلة، بل عنوان للوصاية الهاشمية وللثوابت التاريخية، ورمز لمعركة السيادة والكرامة. لم يقبل الملك عبدالله في يوم من الأيام بأي مساومة على وضع المدينة المقدسة، ورفض بشدة كل محاولات فرض الأمر الواقع فيها، سواء عبر تهويدها أو تغيير معالمها أو استهداف المسجد الأقصى المبارك. كان واضحًا، حاسمًا، لا يتردد حين يقول: “القدس خط أحمر”. وكانت تحركاته لا تقتصر على الخطاب، بل تمتد إلى الفعل، من دعم مباشر لدائرة أوقاف القدس، إلى مواقف سياسية شرسة ترفض القرارات الأحادية مثل نقل السفارة الأمريكية، وتدين الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

لم تغب غزة عن وجدان الملك، ولا عن بوصلته السياسية. ففي كل عدوان تتعرض له، كان الموقف الأردني متقدمًا، يرفض الاحتلال، ويدين القتل والتدمير، ويوجه بإرسال المساعدات الطبية والغذائية على الفور، ويطالب بحماية المدنيين، ويذكّر العالم أن استمرار هذا الاحتلال هو وقود دائم لعدم الاستقرار والتطرف. كان الملك يتحدث بلغة الحقوق، لا العواطف، ويخاطب ضمير الإنسانية، لا مصالح الساسة، رافعًا راية القانون الدولي فوق كل اعتبارات المصالح الضيقة.

ولم تكن القضية الفلسطينية، في فلسفة جلالته، ذريعة للمناورة الداخلية أو الخارجية، بل كانت جزءًا من منظومة الأمن القومي الأردني، وجزءًا لا يتجزأ من هوية الدولة الأردنية نفسها. كان يؤكد في كل مناسبة، أن لا وطن بديل، ولا حل على حساب الأردن، وأن حقوق اللاجئين لا تسقط بالتقادم، ولا تلغى بمؤتمرات ولا بصفقات. لقد وضع جلالته سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية، ورفض كل مشاريع التوطين والتنازل، مؤمنًا أن فلسطين يجب أن تُعاد إلى أهلها، لا أن تُباع على طاولة المساومات.

وعبر شبكة واسعة من العلاقات الدولية، استطاع الملك أن يُبقي على زخم القضية الفلسطينية، رغم محاولات طمسها أو تهميشها، بل وفرضها على جداول الأعمال السياسية والقمم العالمية، في وقت انشغل فيه كثيرون بملفات أخرى. كان حاضرًا في واشنطن، وفي بروكسل، وفي موسكو، وفي كل عواصم القرار، لا يسعى لمكاسب سياسية آنية، بل يناضل من أجل عدالة تاريخية يجب أن تتحقق. فكان بذلك المدافع الأصدق عن صوت الشعب الفلسطيني، ورافع رايته حين خذله الآخرون.

إن المتابع لمسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني يجد أنه لم يغيّر بوصلته يومًا، ولم يتردد في الانحياز إلى الحق، حتى حين كان ذلك مكلفًا سياسيًا. ولعل ثبات الموقف الأردني، رغم الضغوط والتحديات، هو شهادة حيّة على أن هذه القيادة ترى في فلسطين قضية الأمة، لا ورقة تفاوض. لقد قاد الملك المعركة السياسية والدبلوماسية من أجل فلسطين بكل حكمة وصلابة، وجعل من الأردن ركيزة مركزية في الدفاع عن القدس، وعن الحق الفلسطيني، وعن مستقبل المنطقة بأسرها، الذي لن يكون آمنًا أو مستقرًا ما لم تكن فيه فلسطين حرّة وعاصمتها القدس الشرقية.

في ظل كل ما سبق، فإن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني هو عهد الحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في وجدان العالم، وتحصين الأردن من أية مشاريع مشبوهة. هو عهد الوضوح في زمن الضباب، وعهد الصوت العالي في زمن الصمت، وعهد الوفاء لقضية لم ولن تغيب عن نبض القيادة الهاشمية وعن ضمير الدولة الأردنية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين
  • الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
  • الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
  • بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية
  • ذوقان الهنداوي: القضية الفلسطينية!!
  • النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي
  • حماس تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني
  • عشرات الضحايا وتحذيرات من نفاد وقود المستشفيات.. تصاعد الغارات الإسرائيلية على غزة
  • مظاهرة حاشدة في إيطاليا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لحرب الإبادة