14 شركة بقطاع العطور والتجميل والكيماويات يبحثون زيادة الصادرات لغرب أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، وذلك على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة اكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.
ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي لشركه أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض "بيوتي ويست أفريقا" من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.
وأشار إلى أنه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة في وقت سابق للمعرض وذلك لضمان توسع الشركات المصرية في منطقه غرب أفريقيا والتعرف علي احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيداً لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 15 % سنويًا حسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.
وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص فى التجميل ومستحضرات التجميل في أفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب أفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.
وحضر افتتاح الجناح المصري كلاً من عمرو طنطاوي المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجارى المصرى بلاجوس نيجريا و المدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU و JASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا و sabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة
ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا و منطقه غرب أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة مستحضرات التجميل
إقرأ أيضاً:
صيادو غزة يبحثون عن قوت يومهم تحت النيران الاسرائيلية
تجلس ام ابراهيم (52) عامًا على شاطيء بحر مواصي خانيونس تترقب خروج الصيادين المتواجدين علي بعد أمتار في عرض البحر."مع بداية نزوحي من مدينة رفح، نصبت خيمتي على شاطيء بحر خانيونس، كل صباح أجلس امام خيمتي، اترقب خروج الصيادين بكمية من الأسماك حتي اتمكن من الحصول على كميه لعائلتي ولكن للأسف ما يقوم الصيادين بصيده هو كمية بسيطه جدًا يحصلون عليها لابنائهم ، كنت اتناول السمك مرة او مرتين في الأسبوع قبل الحرب ، لكننى لم أحصل عليه سوى مرة منذ الحرب حتى هذه اللحظه ، لقد اصبحنا نشتهى وجود السمك على مائدة الطعام " .
وقد اوضحت انه في حال توفر السمك فإنه يكون بأسعار باهظة الثمن، إذ وصل سعر كيلوغرام الدنيس إلى 30 دولار في حين لم يكن يتعدى الـ 8 دولار قبل الحرب.
كان الصياد محمد بكر يحاول سحب الشبكة برفقة أخرين علي بعد حوالي 500 متر فقط من شاطئ البحر بينما يقف الزورق الإسرائيلي علي بعد أمتار منه يراقب دخول وخروج الصيادين ويقوم بإطلاق النار في عرض البحر بين الفينة والاخرى .
"منذ بداية الحرب ونحن نخضع لحظر إسرائيلي صارم للصيد،لا نستطيع الابحار سوى لمسافات قليله، نحن مراقبون طوال الوقت ،لا نستطيع تخطى نطاق مسافة الصيد المسموحه ، لذلك نخرج في كثير من الأحيان بكميات قليله من الاسماك لا تكفي حتى لإطعام عوائلنا ".
والى جانب بكر، ينشغل احد الصيادين في تجهيز قاربه الصغيرالذي يعمل على “المجداف” أي من دون محرك بسبب الخشية من قصفه في عرض البحر من الزوارق الإسرائيلية.
يضيف بكر والحزن يبدو واضحًا على ملامحه " أدخل البحر عند الساعة السادسة صباحاً وأحاول سريعاً رمي الشباك وإنهاء المهمة في أقل من ساعة، لأن الزورق الإسرائيلي يحدّق بي طيلة الوقت، وأتخيل في كل ثانية أن تصلني قذيفة منه تمزق جسدي وترميني بالبحر كما فعلت مع العديد من أصدقائي ، لقد استشهدوا بدم بارد وبقيت جثث البعض منهم داخل البحر. وعلى رغم ذلك، نواصل الصيد لإطعام أطفالنا وتوفير بعض الأموال لنا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق وعدم توفر الكثير من السلع الأساسية وتقنين وصول المساعدات" .
ويضيف: " في كل يوم، أصطاد قرابة الـ 4 - 6 كيلوغرامات من أسماك السردين التي تسمي "البزرة" المحبوبة لدى سكان قطاع غزة، والقليل من حبات الجمبري والسلطعونات . أبيع حوالي 4 كيلوغرامات منها على الشاطيء لبعض النازحين الذين يسكنون الشاطيء ، ويتناول أطفالي الأربعة حوالي كيلوغراماً واحداً من الفائض ".
في بحر مدينة خانيونس التي تضم أكبر عدد للنازحين معظمهم يتواجدون علي شاطيء البحر، يبحر الصياد محمد الجوراني يومياً لمسافة تتراوح بين 500 إلى 800 متر داخل البحر، بحثاً عن بعض الأسماك لتوفيره لعائلته وتحصيل بعض المال برفقة مجموعة من الصيادين الذين يسكنون داخل خيمة علي شاطيء البحر مباشرة .
ويقول الجوراني وهو يحاول ان يخرج بعض السلطعونات العالقه في شبكته المهترئة : " لا اصعب من الحصول على لقمة العيش في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على كل شيء، وجودي هنا بعيدًا عن اسرتي يساوي الموت ، الكل معرض للموت خلال هذه الحرب ، رغم الموت الذي يلاحقننا ، سنعمل حتى آخر نفس علنا نطعم صغارنا قبل وصولهم لمرحلة التجويع الحقيقي".
وأضاف: «أودع عائلتي واصدقائي كل صباح ادخل عرض البحر برفقة صديقى الذي يقوم بالتجذيف حتي نصل المسافة المسموحه، ننصب الشبكه والزورق الإسرائيلي يراقنبا ثم نعود للشاطيء ، أظل في حالة قلق مستمر حتى العودة لسحب الشبكة للخارج".
وعلى مدار اكثر من 17 عاما ويعاني الصيادون من تحديد مساحة الصيد المسموح لهم بدخولها بسبب منعهم من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي الذي يطلق عليهم وابل من الرصاص والقذائف عند محاولتهم للدخول الي عمق البحر، وقد نصت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، على أن المسافة القانونية التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها بحرية من دون أي اعتراضات إسرائيلية، هي 20 ميلاً بحرياً.
" تتراوح مساحات الصيد المسموحة العمل فيها أمام الصياد الفلسطيني في نطاق 6 أميال بحرية في محافظتي غزة وشمال غزة، و9 -15 ميل بحري في محافظات الوسطى، وخان يونس، ورفح جنوب القطاع، مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة وميل ونصف بموازاة السياج المائي الشمالي، ما يحرم الصيادين من الوصول الى أماكن الصيد التي تتوافر فيها أنواع مختلفة من الأسماك. مع التنويه إلى أن عمليات التقليص والزيادة في مساحات الصيد التي تحددها قوات الاحتلال تبقى دون الحدود المقررة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وحتى دون اتفاقيات أوسلو الموقعة ما بين الطرفين الفلسطيني وقوات الاحتلال، مع ملاحظة أن متوسط الأيام التي يتم اغلاق البحر أمام الصيادين تتراوح ما بين 10-15 يوم في الشهر الواحد" هذا ما صدر عن ورقة عمل اعدتها مؤسسة مفتاح قبل اعلان الحرب على غزة .
وقد قتلت الزوارق الإسرائيلية أكثر من 20 صياداً في بحر رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ، وبقيت جثث البعض منهم داخل البحر. وعلى رغم ذلك، يواصل الصيادين العمل لإطعام أطفالهم وتوفير بعض الأموال في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق.
وفي هذا السياق فقد صرح نزارعياش نقيب الصيادين الفلسطينيين " أن الصياد الفلسطيني ملاحق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 عاماً، بالاستهداف والاعتقال والترويع ، لكن ذلك تجلّى بوضوح في الحرب الحالية ، فقد تعمد الإحتلال الي قتل العديد من الصيادين بدم بارد، إضافة الي اطلاق القنابل الحارقة بإتجاه المراكب لحرقها " .
كما وضح عياش" أن سلطات الاحتلال دمرت الكثير من قوارب الصيادين، ومنعت إصلاح المتبقي منها من خلال فرض قيود على أدوات الصيانة والمولدات والقوارب ".
منذ أن بدأت الحرب المدمرة في 7 أكتوبر الماضي والصيادون يعانون مشكلات كبيرة ، حيث لم يجرؤ أي منهم على المغامرة والصيد في شمال غزة بالمطلق وتعتبر تلك المنطقة منطقة محظورة للصيد ، اما في منطقة وسط وجنوب قطاع غزة فالصيد يكون في نطاق ضيق للغايه ، وهذا يفسر سبب عدم قدرة الصيادين علي صيد كميات وفيرة من السمك .
اما الهيئة الدولية “حشد” فقد صدرعنها ورقة حقائق حول: "الانتهاكات بحق الصيادين في قطاع غزة" واظهرت الورقة الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي يتعرض لها الصيادين الفلسطينيون في قطاع غزة، والتحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصيد البحري والثروة السمكية جراء استمرار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية.
ودعت الورقة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتدخل الفاعل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
كما أوصت السلطة الفلسطينية على طرح قضية الصيادين الفلسطينيين على أجندة المنظمات الدولية، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان، وتنفيذ حملات مناصرة دولية لتسليط الضوء على معاناة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودفعت الحرب الإسرائيلية والحصاروالقصف منذ ما يقرب العام علي غزة ، إلى حافة المجاعة، إذ تشير تقييمات الأمم المتحدة إلى أن سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن المجاعة أصبحت حقيقة "ولم يعد من الممكن تفاديها" في قطاع غزة، حيث يعيش حوالى 2.2 مليون شخص.
وبّين تقرير الأمم المتحدة حول الأمن الغذائي في قطاع غزة، أن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة. وذكر أن معدلات الوفيات غير الناجمة عن إصابات الرضوح ــ وهي المؤشر النهائي للمجاعة ــ تتسارع ولكن البيانات تظل محدودة، كما هي الحال في مناطق الحروب.
أفاد التقرير أيضاً بأن جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ. وذكر أن نصف عدد السكان، 1.1 مليون شخص في غزة، قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف، ويعانون من الجوع الكارثي (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والتضور جوعًا.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال